البلد: لبنان
المجلس الدستوري اللبناني. أُنشئ المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14\7\1993. نصت المادة 2 من القانون على ان المجلس يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلق ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة. حدّدت المادة 19 من الدستور ومن بعدها المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة الأولى من نظامه الداخلي مهمات هذا المجلس كالتالي: مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية. وهذه الصلاحيات حصرية حيث أنه لا يجوز للمجلس أن يتصدى لأي مسألة خارجة عن هذه الحصرية المحددة في النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس الدستوري.
العنوان: المجلس الدستوري الحدث، بولفار كميل شمعون، رقم 239
هاتف: 961 5 466184\5\6
فاكس: 4669 961 5 961
بريد الكتروني: info@cc.gov.lb
موقع الكتروني: www.cc.gov.lb
البلد: سوريا
المحكمة الدستورية العليا في سوريا هي هيئة قضائية مستقلة مقرها دمشق مكونة من أحد عشر عضواً أحدهم رئيس المحكمة يسميهم جميعاً رئيس الجمهورية تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ أداء العضو للقسم الدستوري. حدد الدستور اختصاصات المحكمة كما يلي:
– الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة؛
– إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم؛
– إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب ؛
– الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك؛
– النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها؛
– محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
البلد: الاردن
المحكمة الدستورية أقرت التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 2011/10/1 فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية (م 58، 59، 60، 61) وبموجبه صدر القانون رقم (15) لسنة 2012 قانون المحكمة الدستورية. بالإضافة إلى كونها استحقاق دستوري بارز فإن المحكمة الدستورية تعتبر صرحاً حضارياً بارزاً ومحطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك منذ ما قبل بدء الربيع العربي، والمحكمة الدستورية هيئة مستقلة بذاتها أحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه. تختص المحكمة بما يلي:
أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة
ب- تفسير نصوص الدستور
العنوان: المحكمة الدستورية عمان – تلاع العلي- 12 شارع الحاتميه
موقع الكتروني: www.cco.gov.jo
البلد: فلسطين
المحكمة الدستورية العليا. يعود تأسيس المحكمة الدستورية العليا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية وإقراره بتاريخ 17/02/2006، وحمل اسم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (62).
وأصدر رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا رقم (57) لسنة 2016 بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه تشكلت أول هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل، تمارس اختصاصاتها بموجب قانون رقم (3) لسنة 2006 هادفة إلى سمو القانون الأساسي والتدرج القانوني لارساء قواعد دولة القانون. كما جرى تعديل على قانون المحكمة الدستورية مرتين الأولى بموجب قرار بقانون رقم(19) لسنة 2017 والثانية بالقرار بقانون رقم (7) لسنة 2019
العنوان: المحكمة الدستورية العليا فلسطين – البيرة – مبنى المحكمة الدستورية العليا
هاتف: +970-22409035
فاكس: +970-22409033
موقع الكتروني: www.tscc.pna.ps
البلد: العراق
المحكمة الاتحادية العليا – جمهورية العراق عد الأمر رقم (30) لسنة 2005 بمثابة القانون المؤقت للمحكمة الاتحادية العليا لحين تشريع القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92/ثانياً) من الدستور والذي تعثر تشريعه منذ نفاذ الدستور والى الآن بسبب الخلاف في وجهات النظر حول نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بتكوين المحكمة والثانية بنصاب صدور قراراتها. المحكمة الاتحادية العليا مقرها بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون. وهي مستقلة ماليا واداريا
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : 1) الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة؛ 2) تفسير نصوص الدستور . 3) الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادي؛ 4)الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 5) الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. 6) الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء7) التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . 8) أ – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 9) النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها.
العنوان: بريد الكتروني: federalcourt.iraq@gmail.com
موقع الكتروني: www.iraqfsc.iq
البلد: الكويت
المحكمة الدستورية- دولة الكويت انشأت المحكمة الدستورية في الكويت بموجب القانون رقم (14) لسنة 1973. تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم”.
وقد حدد دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962م ، اختصاص المحكمة الدستورية حيث نص في المادة (173) على أن “يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
العنوان: المحكمة الدستورية – دولة الكويت مدينة الكويت، القبلة، قطعة 11، شارع فهد السالم ، قسيمة 900130 – دولة الكويت
هاتف : 22418395 00965
فاكس : 22410070 00965
موقع الكتروني: www.cck.moj.gov.kw
المملكة العربية السعودية
المحكمة العليا المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية، تقع في مدينة الرياض، وتعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة،
وتهدف المحكمة العليا إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. وتوجيه النظر إلى القصور الذي قد يشوب بعض الأنظمة.
العنوان: https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/HighCourt.aspx
البلد: الامارات العربية المتحدة
المحكمة الاتحادية العليا – الامارات العربية المتحدة حرص الدستور على أن يحدد بنفسه الأداة التي يجري بها تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، حتى يخضع هذا الإجراء لقاعدة ثابتة تمنع تغول أية جهة على القضاء عن هذا الطريق، فأوجب تعيينهم بمرسوم يصدر بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد. ولا ريب أن تلك أعظم ضمانة يحقق بها للقضاء استقلاله بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية. تختص المحكمة الاتحادية العليا بالبحث بدستورية القوانين الاتحادية؛ البحث بدستورية القوانين الاتحادية عموماً؛ تفسير أحكام الدستور؛ مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم؛ الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد؛ تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات؛ تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى؛ والبحث بالمنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، الخ.
العنوان: وزارة العدل – الامارات العربية المتحدة منطقة خليفة (أ), حوض رقم 133 شارع 12
هاتف 6921000 2 971+
فاكس 6810680 2 971+
بريد الكتروني:Customer.s@moj.gov.ae
موقع الكتروني: www.moj.gov.ae/ar/about-moj/federal-supreme-court.aspx
البلد: البحرين
المحكمة الدستورية لمملكة البحرين أنشأتْ المحكمةُ الدستورية لمملكة البحرين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002، الصادر بتاريخ 14 سبتمبـر 2002م. تتشكلُ المحكمةُ من رئيس و نائب رئيس و خمسة أعضاء يعيّنون بأمر ملكي لمدة خمسة سنوات غير قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. مارس المحكمة الرقابة الدستورية بصورتيها، المسبقة واللاحقة، فعلى مستوى الرقابة المسبقة يمكن لجلالة الملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويكون تقريرها بهذا الشأن ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة، أما الرقابة اللاحقـة فتمارسها المحكمة بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب. اما بإحالة تلقائية من محاكم الموضوع. اما بدفع فرعي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة مبدى من أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم.
العنوان: المحكمة الدستورية صندوق بريد 18380 – المنامة – مملكة البحرين
مبنى المحكمة رقم 94- مجمع 304- شارع الحكومة- المنامة- مملكة البحرين
هاتف:17578181(973+)
فاكس: 17224475 (973+)
بريد الكتروني: info@ccb.bh
موقع الكتروني: www.ccb.bh
البلد: قطر
المحكمة الدستورية العليا في قطر. انشأت المحكمة الدستورية العليا في قطر بموجب القانون رقم 12 لسنة 2008 . وهي هيئة قضائية مستقلة ولها موازنة مستقلة. ومقرها مدينة الدوحة.
تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي : أولاً :الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح. ثانياً :الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ثالثاً :الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضةالصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي. رابعاً :تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
البلد: اليمن
المحكمة العليا في اليمن. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقـرها العاصمـة صنعـاء. وتختص بالمهام التالـية :1) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ؛ 2) الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3) الفصل في الطعون الانتخابية. 4) الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية. 5) الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية. 6) الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية و8) محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101، 111) من الدستور.
العنوان: www.ysc.org.ye
البلد: مصر
المحكمة الدستورية العليا. تتولـى المحكمة الدستورية العليـا، باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة, قائمــة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا مكرسـة للـشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، والقوامة على الشرعية الدستورية، ولها القول الفصل فى تفسير نصوصه، باعتباره وثيقة نابضة بالحياة، كما انها تضطلع بتحديد مضامين وأطر الحقوق والحريـات التي كفلهـا، والواجبات والالتزامـات التى قررهـا، وبيـان مقاصــد المشرع الدستورى من كل منهما، منظورًا فى شأنها إلى أن نصوص الدستور ككل لا يتجزأ، ولذلك كان أمراً مقضياً أن يكون ما تستظهره هذه المحكمـة من نصوص الدستور هو التفسير الصحيح لها بلا معقب عليها فيه. المحكمة الدستورية العليا
العنوان: كورنيش النيل- المعادى- القاهرة – مصر
هاتف: 20 2 25267629
موقع الكتروني: www.sccourt.gov.eg
البلد: ليبيا
المحكمة العليا الليبية. انشأت المحكمة العليا في ليبيا بموجب القانون رقم 6 لسنة 1982م. مقرها الدائم في طرابلس. تختص المحكمة العليا بالفصل في المسائل الآتية: 1) الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في اي تشريع يكون مخالفاً للدستور. 2) اية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور او بتفسيره تثار في قضية منظورة امام اية محكمة. 3) تنازع الاختصاصا بين المحاكم. 4) النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من المحاكم والآخر من جهة قضائية قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تأمر بوقف تنفيذ احد الحكمين او كليهما الى ان تفصل في موضوع النزاع. 5) العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة… العنوان: المحكمة العليا الليبية طرابلس – زاوية الدهماني بنغازي – شارع رفيق المهدوي
هاتف طرابلس: +218-21-3403725/27
هاتف بنغازي: +218-61-9090690
بريد الكتروني: info@supremecourt.gov.ly
موقع الكتروني: supremecourt.gov.ly
البلد: السودان
المحكمة الدستورية في السودان. هي المحكمة الحارسة للدستور السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة. تختص المحكمة الدستورية بالنظر بالمسائل الآتية: 1) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات .2) الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد .3) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .4) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي أو دساتير الولايات .5) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية .6) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية .7) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات.
البلد:الجزائر
المحكمة الدستورية في الجزائر. إن المحكمة الدستورية هي عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 مكان المجلس الدستوري، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري. لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري، وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية. لقد حلت المحكمة الدستورية محل المجلس الدستور بموجب الدستور الجديد للجزائر سنة 2020.
العنوان: www.conseil-constitutionnel.dz
البلد: المغرب
المحكمة الدستورية للمملكة المغربية. يعود تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية إلى أولى سنوات الاستقلال عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي.
وفي نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة، التي أقرتها المملكة بموجب الدستور الصادر في 29 يوليو 2011، تم إحداث محكمة دستورية – تحل محل المجلس الدستوري- تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون، بالخصوص، مفتوحة للأشخاص للدفاع عن الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا. تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين والانظمة، مراقبة صحة إجراءات مراجعة الدستور وإعلان نتيجتها، مراقبة صحة الانتخابات البرلمانية وعمليات الاستفتاء، والبت في الخلاف بين البرلمان والحكومة
العنوان: المحكمة الدستورية زاوية شارع محمد الخامس وشارع مولاي الحسن – الرباط
هاتف: 0537737282
فاكس: 0537728002
بريد الكتروني: contact@cour-constitutionnelle.ma
موقع الكتروني: www.cour-constitutionnelle.ma
البلد: تونس
المحكمة الدستورية. انشأت المحكمة الدستورية بمقتضى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015. ينص الفصل 118 من الدستور على أنّه: “المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص”.
منذ إحداثها في دستور 2014، لم تُشكّل المحكمة الدستورية بتونس حتى يومنا هذا.
انشأت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي هيئة قضائية وقتية مستقلة في تونس تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. تم إنشائها في 18 أبريل 2014 وتم تعيين أعضائها في 22 أبريل الموالي.
جاءت هذه الهيئة تعويضا للمجلس الدستوري للجمهورية الذي حل في 2011 إثر الثورة التونسية، بينما تنتهي مهامها عند تركيز المحكمة الدستورية.
صدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يوم 22 سبتمبر 2021 يقضي بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
العنوان: https://www.justice.gov.tn/index.php?id=577
البلد: موريتانيا
المجلس الدستوري للجمهورية الاسلامية الموريتانية. انشأ المجلس الدستوري بموجب القانون النظامي للمجلس الدستوري الموريتاني لسنة 1992. صلاحيات المجلس الدستوري محددة بدقة في الدستور والأمر رقم 92-04 المؤرخ في 4 فبراير 1992 بشأن القانون الأساسي للمجلس الدستوري المعدل بالقانون الأساسي N0 2018-013 المؤرخ في 15 فبراير 2018.
يتدخل المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين الأساسية والقوانين العادية ولوائح المجلس الوطني والالتزامات الدولية لموريتانيا وكذلك لضمان احترام االقوانين والتنظيمات لاحكام الدستور المجلس الدستوري
العنوان: نواكشوط
هاتف: +(222)45297062
موقع الكتروني: cc.rimpresse.com
البلد: جيبوتي
المجلس الدستوري يحدد القانون الأساسي رقم 4 / AN / 93 / 3eme L الصادر في 7 أبريل 1993 قواعد تنظيم وعمل المجلس الدستوري. فهو يسهر المجلس الدستوري، وفق أحكام الدستور، على احترام المبادئ الدستورية. يراقب دستورية القوانين. ويضمن حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة. إنه الهيئة التنظيمية لعمل المؤسسات ونشاط السلطات العامة.
العنوان: https://www.presidence.dj/sousmenu.php?ID=33
البلد: البانيا
المحكمة الدستورية لجمهورية ألبانيا: انشأت المحكمة الدستورية لجمهورية ألبانيا بموجب القانون رقم 8577 ، بتاريخ 10.02.2000 ، كإحدى المؤسسات الرئيسية التي تلعب دورًا في ضمان النظام الدستوري الناشئ في ألبانيا. المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة مخولة بصلاحية ضمان احترام دستور جمهورية ألبانيا ، وتفسيره بشكل قاطع ودقيق. مع مراعاة الأسس الدستورية ، تألفت المحكمة الدستورية من 9 أعضاء ، 5 منهم ينتخبهم البرلمان و 4 يعينهم رئيس الجمهورية. ينتخب القضاة رئيس المحكمة الدستورية بالاقتراع السري. كما نص القانون السالف الذكر على تنظيم وضع القضاة الدستوريين وصلاحياتهم وحدد الكيانات التي يحق لها تحريك المحكمة الدستورية، والقوة الملزمة لقراراتها.
Constitutional Court of Republic of Albania:
Cabinet of the President: http://www.gjk.gov.al/web/Cabinet_of_the_President_641_2.php
Aleksandër Toma, Chief of Cabinet
Tel: + 355 4 2230923
Email: atoma@gjk.gov.al
ADVISER AT THE PRESIDENT’S CABINET
Olsi Kristo
Tel: +355 04 2259051
Email: olsi.kristo@gjk.gov.al Secretary of the President
Tel: +355 04 2228357
Email: sekretar.kryetar@gjk.gov.al
http://www.gjk.gov.al/
البلد: كرواتيا
المحكمة الدستورية لجمهورية كرواتيا: نشأ القضاء الدستوري في جمهورية كرواتيا في عام 1963 وبدأت المحكمة الدستورية العمل في عام 1964. ينقسم القضاء الدستوري في جمهورية كرواتيا إلى فترتين تاريخيتين:
– القضاء الدستوري في جمهورية كرواتيا الاشتراكية السابقة (المشار إليها فيما يلي: جمهورية كرواتيا الاشتراكية) من عام 1963 إلى عام 1990 – الفترة التي كانت فيها كرواتيا واحدة من ست وحدات (جمهوريات) فيدرالية تابعة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة (يشار إليها فيما يلي باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة) ؛
– القضاء الدستوري في جمهورية كرواتيا بعد عام 1990 – الفترة التي تلت حصول جمهورية كرواتيا على الاستقلال والسيادة. ترد الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية لجمهورية كرواتيا في الفصل الخامس من دستور جمهورية كرواتيا ، والتي تسمى المحكمة الدستورية لجمهورية كرواتيا. للمحكمة الدستورية صلاحيات واسعة في مجال مراقبة تطبيق الدستور، وابرزها: تنظر في مدى تطابق القوانين مع الدستور؛ تنظر في مدى تطابق توافق التنظيمات الأخرى مع الدستور والقانون؛ مراقبة دستورية القوانين؛ تفصل في الدعاوى الدستورية ضد القرارات الفردية لهيئات الدولة ، وهيئات وحدات الحكم الذاتي المحلية والإقليمية والكيانات القانونية ذات السلطة العامة عندما تنتهك هذه القرارات حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فضلاً عن الحق في الحكم الذاتي المحلي والإقليمي ، والذي يضمنها دستور جمهورية كرواتيا؛ ترصد تحقيق الدستورية والشرعية، وتقدم تقارير عن الظواهر الملحوظة من عدم الدستورية وعدم الشرعية إلى البرلمان الكرواتي؛ تفصل في مدى مسؤولية رئيس الجمهورية عند مخالفته للدستور ومهامه العامة، الخ.
The Constitutional Court of the Republic of Croatia:
Office of the President of the Constitutional court mr. sc. Ksenija Podgornik, Head of the Office
tel .: +385 1 6400 100
fax: +385 1 6400 000
Email: Constitutional_sud@usud.hr Website: https://www.usud.hr/hr/kontakt
Information Affairs Department
Vladimir Rakičić, Head of the Service
tel .: +385 1 6400 211
fax: +385 1 4551 055
e-mail: Constitutional_sud@usud.hr
البلد: قبرص
المحكمة العليا في قبرص: المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الجمهورية. تختص المحكمة العليا بالنظر في دستورية أي قانون أو أي تضارب في السلطات أو الاختصاصات ينشأ بين أي أجهزة أو سلطات في الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك ، تنظر وتفصل المحكمة العليا في أي طعن من قبل رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمدى التوافق مع دستور أي قانون يسنه مجلس النواب.
Supreme court of Cyprus:
Charalambos Mouskos Str.
1102- Nicosia, CyprusPostal Address:
Supreme Court of Cyprus
Charalambos Mouskos Str
1404 – Nicosia, Cyprus
Telephone: (+357) 22865741
Fax: (+357) 22304500
Website: www.supremecourt.gov.cy
Email:chief.reg@sc.judicial.gov.cy
البلد: فرنسا
المجلس الدستوري الفرنسي: تأسس المجلس الدستوري بموجب دستور 4 أكتوبر 1958. يشكل إنشائه ابتكارًا في التاريخ الدستوري الفرنسي. يكفل احترام الدستور ولا سيما الحقوق والحريات التي يكفلها. المجلس الدستوري منظِم لعمل السلطات العامة وله ولاية قضائية متعددة الاختصاصات، وهو مسؤول بشكل خاص عن مراقبة تطابق القوانين مع الدستور من خلال رقابة مسبقة ((un contrôle a priori ام رقابة لاحقة (un contrôle a posteriori )، ومراقبة عمليات الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما له دور استشاري يقدمه لرئيس الدولة بشأن تنفيذ المادة 16 من الدستور، والقرارات التي تتخذ في هذا السياق.
Conseil constitutionnel: 2, rue de Montpensier 75 001 Paris
Accès: métro lignes 1 et 7, arrêt Palais-Royal – Musée du Louvre ou ligne 14
Phone: (+33)1.40.15.30.00
Télécopie: (+33)1.40.20.93.27
Website: www.conseil-constitutionnel.fr
البلد: اليونان
المحكمة العليا الخاصة في اليونان: هي محكمة متخصصة، شبيهة بالمحكمة الدستورية من حيث أن معظم النزاعات داخل ولايتها القضائية ذات طبيعة دستورية. تنص المادة 100 من الدستور اليوناني على المحكمة وهي مسؤولة عن الحكم على صحة الانتخابات البرلمانية أو إقالة أعضاء البرلمان من مناصبهم أو حل النزاعات بين المحاكم اليونانية الثلاث. الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الخاصة نهائية وغير قابلة للاستئناف. المحكمة العليا الخاصة ليست محكمة دائمة. تنعقد المحكمة فقط عندما تنشأ قضية تتعلق باختصاصها الخاص. يجب اعتبار المحكمة محكمة دستورية عليا في اليونان، تبت في القضايا المتعلقة بدستورية القوانين والنزاعات الانتخابية. قرارات المحكمة نهائية وملزمة لجميع المحاكم بما في ذلك المحاكم العليا. تتكون المحكمة من 11 عضوًا، من بينهم 3 رؤساء للمحاكم العليا (المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التدقيق)، و4 قضاة من المحكمة العليا و 4 قضاة من مجلس الدولة.
البلد: بلغاريا
المحكمة الدستوري في جمهورية بلغاريا: أثبتت المحكمة الدستورية وجودها في المجتمع كهيئة سياسية مستقلة تضمن سيادة الدستور. على الرغم من أن قرارات المحكمة الدستورية التي تعلن عدم دستورية القوانين واللوائح لها آثار سياسية، فإن المحكمة الدستورية ليست محكمة سياسية. ضمنت قرارات المحكمة الدستورية البلغارية، مع التزامها المستمر بالدستور، عدم رجوع العمليات الديمقراطية في بلغاريا وأهداف الدستور. أثارت قرارات المحكمة المتعلقة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، وفصل السلطات، وحرمة الملكية الخاصة، والمشاريع الحرة، واستقلال وسائل الإعلام، وحظر الرقابة ، وما إلى ذلك ، استجابة عامة ودولية إيجابية.
Constitutional Court of the Republic of Bulgaria:
1594 Sofia, bul. Dondukov № 1
Phone: (+359 2) 940 23 40 /05
Email: v.georgiev@constcourt.bg
Website: www.constcourt.bg
البلد: ايطاليا
المحكمة الدستورية الايطالية: ينص الدستور الايطالي على إنشاء المحكمة ووظائفها الأساسية (المادة 134)، وتكوينها (المادة 135)، وآثار قراراتها على القوانين (المادة 136). ومع ذلك، تم تأجيل التنظيم الإضافي للمحكمة وأنشطتها إلى القوانين الدستورية اللاحقة والقوانين العادية التي كان لا بد من الموافقة عليها قبل أن يتم بشكل ملموس تشكيل المحكمة والبدء في العمل. في شباط 1948، صادقت الجمعية التأسيسية على القانون الدستوري رقم 1/1948 الذي ينص على من يمكنه تقديم التماس إلى المحكمة وبأي طريقة. ومع ذلك، فقد استغرق الأمر خمس سنوات أخرى قبل أن يكمل القانون الدستوري رقم 1/1953 والقانون العادي رقم 87/1953 تنظيم المحكمة. في أعقاب الانتخابات الجديدة في عام 1953 ، حدثت تأخيرات أخرى بسبب مشاكل في التوصل إلى الاتفاق الضروري لانتخاب القضاة الخمسة الذين رشحهم البرلمان بأغلبية ثلاثة أخماس. تم الانتهاء من أول عضوية كاملة للمحكمة الدستورية فقط في عام 1955. في هذه المرحلة ، تمكنت المحكمة من ترسيخ نفسها في Palazzo della Consulta وإنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة ، واعتماد لوائحها الداخلية المعروف باسم “التكاملي المعياري”. وهكذا ، بعد سبع سنوات من دخول الدستور حيز التنفيذ ، تمكنت المحكمة أخيرًا من العمل.
The constitutional court of Italy: Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma
tel. 0646981
Email: info@cortecostituzionale.it
Website: www.cortecostituzionale.it
البلد: المانيا
المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا: المحكمة الدستورية الاتحادية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقانون الأساسي. منذ إنشائها في عام 1951 ، ساعدت المحكمة على ضمان احترام النظام الأساسي الديمقراطي الحر في ألمانيا وإنفاذه. وهذا ينطبق بشكل خاص على إنفاذ الحقوق الأساسية. تلتزم جميع الهيئات التي تمارس السلطة العامة بالتقيد بالقانون الأساسي. في حالة وجود خلافات بشأن القانون الأساسي ، يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. قراراتها نهائية وملزمة لجميع أجهزة الدولة الأخرى. كما أن لعمل المحكمة الدستورية الاتحادية تأثير سياسي. يتضح ذلك بشكل خاص عندما تعلن المحكمة أن أحد القوانين غير دستوري. لكن المحكمة ليست جهازا سياسيا. معياره هو القانون الأساسي فقط. فالسياسة لا تؤثر على قرارات المحكمة. إنها تحدد فقط الإطار الدستوري الذي يمكن للسياسة أن تتطور من خلاله. إن تقييد سلطة الدولة هو السمة المميزة للدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة.
The Federal Constitutional Court: Federal Constitutional Court, PO Box 1771, 76006 Karlsruhe)
Fax: +49 (721) 9101-382)
Website: www.bundesverfassungsgericht.de/
البلد: النمسا
المحكمة الدستورية في النمسا: المحكمة الدستورية مسؤولة عن التحقق من الامتثال لأحكام الدستور. بصفتها “محكمة للحقوق الأساسية” واستناداً إلى صلاحياتها في مراجعة القوانين والأنظمة للتأكد من دستوريتها ، فهي مدعوة لفرض وتأمين النظام الديمقراطي للدولة في ظل سيادة القانون. تلتزم جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الأخرى التي تؤدي وظائف حكومية بالامتثال للدستور. في حالة حدوث انتهاك (مزعوم) للدستور من قبل أي هيئة أو مؤسسة من هذا القبيل ، فإن المحكمة الدستورية ، التي تم إنشاؤها على أساس الدستور النمساوي ، تصدر قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة ، وتنص ، إذا لزم الأمر ، على سبيل انتصاف مناسب. لذلك ، يُشار إليه غالبًا باسم “حارس الدستور
Constitutional Court of Austria: Freyung 8 A-1010 Vienna, Austria
Phone: + 43 (1) 53 122 0
Telefax: + 43 (1) 53 122 499
E-Mail: vfgh@vfgh.gv.at
Website: www.vfgh.gv.at
البلد: سلوفينيا
المحكمة الدستورية في جمهورية سلوفينيا: تتألف المحكمة الدستورية من تسعة قضاة من المحكمة الدستورية، ينتخبون بناء على اقتراح رئيس الجمهورية من قبل الجمعية الوطنية. ان اي مواطن في جمهورية سلوفينيا وهو خبير قانوني بلغ 40 عامًا على الأقل يمكن ان يعين قاضيًا في المحكمة الدستورية. يُنتخب قضاة المحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم. يُنتخب رئيس المحكمة الدستورية من قبل القضاة من بينهم لمدة ثلاث سنوات.
وفقًا للدستور، للمحكمة الدستورية ان تقرر:
- بشأن توافق القوانين مع الدستور ؛
- توافق القوانين والأنظمة الأخرى مع المعاهدات المصدق عليها والمبادئ العامة للقانون الدولي ؛
- بشأن توافق اللوائح مع الدستور والقوانين ؛
- بشأن توافق لوائح المجتمع المحلي مع الدستور والقوانين ؛
- بشأن توافق القوانين العامة الصادرة لممارسة السلطة العامة مع الدستور والقوانين واللوائح ؛
- بشأن الشكاوى الدستورية الناشئة عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بفعل أفعال فردية ؛
- بشأن النزاعات القضائية بين الولاية والمجتمعات المحلية وبين المجتمعات المحلية نفسها ؛
- بشأن النزاعات القضائية بين المحاكم وسلطات الدولة الأخرى ؛
- بشأن تنازع الاختصاص بين الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية والحكومة ؛
- بشأن عدم دستورية أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية ؛
- بشأن الطعون ضد قرار الجمعية الوطنية بشأن المصادقة على انتخاب النواب ؛
- بشأن مساءلة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء ؛
- بشأن تطابق المعاهدة مع الدستور في عملية التصديق على المعاهدة.
The Constitutional Court of the Republic of Slovenia: Beethovnova ulica 10 SI-1001 Ljubljana
Tel : 01 477 64 00
fax : 01 251 04 51
Email: info@us-rs.si
Website: www.us-rs.si/judges/?lang=en
البلد: اسبانيا
المحكمة الدستورية الاسبانية: تأسست بموجب دستور 9 ديسمبر 1931 (المادة 122) ويحكمها القانون الأساسي الصادر في 14 يونيو 1933 ، استندت هذه المحكمة الدستورية للضمانات إلى حد كبير على النموذج النمساوي. وهي مختصة بمراجعة دستورية القوانين، وحماية الضمانات الفردية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجمهورية ومناطق الحكم الذاتي، ومراجعة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، ورئيس المجلس والوزراء ورئيس وقضاة المحكمة العليا والمدعي العام للجمهورية.
Constitutional Court of Spain: The Constitutional Court is based in Madrid: Doménico Scarlatti Street, No. 6 28003 – Madrid, Spain
Tel: (34) 915 508 000
Website: www.tribunalconstitucional.es
البلد: تشيكيا
المحكمة الدستورية في الجمهورية التشيكية: بعد حل الاتحاد التشيكوسلوفاكي، نص دستور الجمهورية التشيكية المستقلة الصادر في 16 كانون الأول / ديسمبر 1992 على وجود محكمة دستورية. وبدأت المحكمة الدستورية الجديدة للجمهورية التشيكية عملها في 15 تموز / يوليه 1993 بموجب القانون رقم 182/1993 المحكمة الدستورية. للمحكمة الدستورية صلاحيات واسعة (وفقًا للمادة 87 الفقرتين 1 و 2 من الدستور)، وابرزها:
- إلغاء القوانين أو الأحكام الفردية منها إذا كانت تتعارض مع النظام الدستوري.
- إلغاء التشريعات القانونية الأخرى أو الأحكام الفردية منها إذا كانت تتعارض مع النظام الدستوري أو النظام الأساسي ؛
- الشكاوى الدستورية من قبل الهيئة التمثيلية لمنطقة الحكم الذاتي ضد التعدي غير القانوني من قبل الدولة.
-الفصل في النزاعات القضائية بين هيئات الدولة والهيئات الحكومية وهيئات مناطق الحكم الذاتي ، وبين هيئات مناطق الحكم الذاتي ، ما لم يتم منح هذه السلطة بموجب قانون إلى هيئة أخرى ؛ - الشكاوى الدستورية المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ضد قرارات نهائية أو تجاوزات أخرى من قبل السلطات العامة التي تنتهك الحقوق الأساسية والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ؛
- الإجراءات التصحيحية من القرارات المتعلقة بالتصديق على انتخاب نائب أو عضو مجلس الشيوخ ؛
The Constitutional Court of the Czech Republic: Joštova 8, 660 83 Brno 2 CZECH REPUBLIC
tel. (420) 542161111
fax: (420) 542218326
Email: podani@usoud.cz
Website: www.usoud.cz
البلد: تركيا
المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا: تأسست المحكمة الدستورية التركية بموجب دستور عام 1961. تم تصميمه على غرار النموذج الأوروبي للمراجعة الدستورية اللاحقة. تم منح سلطة مراجعة دستورية القوانين للمحكمة الدستورية فقط بموجب دستور عام 1961.
ولما طرأت تعديلات كثيرة على تكوين وسلطات وهيكل المحكمة خلال التعديلات الدستورية في عام 2010 ، تم سن قانون جديد في عام 2011 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية وقواعد إجراءاتها (رقم 6216 ، 30 مارس 2011) الذي نص على تنظيمها وهيكلها وإجراءاتها وإجراءاتها التأديبية. يمنح القانون رقم 6216 للمحكمة سلطة تنظيم قواعدها الداخلية. لذلك، يتم وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم وإجراءات المحكمة الدستورية من خلال اللائحة الداخلية للمحكمة. تختص المحكمة بمراجعة دستورية القوانين أوالمراسيم الرئاسية أو اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أو بعض المواد أو الأحكام تنتهك الدستور فيما يتعلق بشكلها ومبدأها ؛ وتعديلات الدستور فيما يتعلق بشكلها فقط.
– الفصل في الأمور التي أحالتها إليها المحاكم على سبيل الاعتراض وفق المادة 152 من الدستور.
– الفصل في الطلبات الفردية التي تم تقديمها بموجب المادة 148 من الدستور.
The Constitutional Court of the Republic of Turkey: Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Postal Code: 06805 Çankaya / ANKARA
Phone:+90 (312) 463 73 00
Fax: +90 (312) 463 74 00
E-mail: tcc@anayasa.gov.tr
Website: www.anayasa.gov.tr