قضاة دستوريون

البلد: الجزائر

  • كمال فنيش )رئيس)، الجزائر
    رئيس المجلس الدستوري الجزائري، عُيّن يوم 16 أبريل 2019. قبل تعيينه في المجلس الدستوري، كان كمال فنيش رئيس غرفة في مجلس الدولة، وحصل فنيش على دبلوم من المدرسة الوطنية للقضاء وقبلها حصل على ليسانس في الحقوق وماستر في القانون من جامعة بربينيان الفرنسية. في عام 1979، عيّن وكيلا للجمهورية في ولاية بجاية ثم نائبا عاما في ولاية تبسة سنة 1980. في عام 1982، انتقل إلى ولاية أم البواقي في نفس المنصب. في عام 1993، عين مستشارا في المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله بمجلس الدولة. في عام 2016، أصبح رئيسا للغرفة القانونية للمجلس. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قد وقع مرسوما رئاسيا سنة 2016 يقضي بتعيين كمال فنيش عضوًا في المجلس الدستوري. في عام 2019، عين رئيسا للمجلس الدستوري.
    http://www.conseil-constitutionnel.dz/images/CV%20AR.pdf

البلد: لبنان

  • طنوس مشلب) رئيس)، لبنان
    رئيس المجلس الدستوري اللبناني. انتخبه مجلس النواب عضوا في المجلس الدستوري في 26/6/2019. أقسم اليمين الدستورية في 23/8/2019. انتخب رئيسا للمجلس الدستوري في 27/8/2019. شغل المراكز القضائية التالية: عضواً لدى الغرفة الابتدائية الثانية في جبل لبنان 1981-1990. رئيس دائرة تنفيذ بعبدا 1990-1992. وانتدب إضافة للنظر في دعاوى محكمة الدامور. قاضي تحقيق أول في محافظة البقاع 1992-1993. رئيس الغرفة الابتدائية في البقاع 1993-1995. رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في جبل لبنان 1995-1997. قاضي تحقيق أول في محافظة لبنان الجنوبي 1997-1999. قاضي تحقيق أول في محافظة البقاع 1999-2009. محققا عدلياً في محاولة اغتيال الرئيس سليم الحص في العام 2005. رئيس الغرفة الاستئنافية العاشرة الناظرة في قضايا الجنح في بيروت- 2009 لغاية إحالته على التقاعد عام 2017. رئيس أول لمحاكم استئناف بيروت اعتباراً من 5/9/2014 ولتاريخ احالته على التقاعد عضو مجلس القضاء الأعلى عام 2015 ولتاريخ إحالته على التقاعد.
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/2500

  • أحمد أكرم بعاصيري (نائب رئيس)، لبنان
    رئيس المجلس الدستوري اللبناني. انتخب من قبل المجلس النيابي بعد احالته على التقاعد عضوا في المجلس الدستوري بتاريخ 26/6/2019 وأقسم اليمين أمام فخامة رئيس الجمهورية في 23/8/2019، وباشر العمل فيه بصفة نائب رئيس المجلس بذات التاريخ. المراكز التي تبوأها: مساعد قضائي بين تاريخي 15/7/1970 و2/3/1973. قاض متدرج بين 6/3/1973 و1/9/1977. قاض أصيل في ملاك القضاء العدلي ابتداءاً من تاريخ 1/9/1977. قاض ملحق بوزارة العدل لغاية 24/11/1981. مستشار في الغرفة الاستئنافية الثانية في لبنان الجنوبي التي تنظر في دعاوى مكافحة الغلاء والاحتكار. مستشار منتدب لدى محكمة استئناف النبطية بالإضافة الى وظيفته الأصلية (مستشار لدى محكمة استئناف لبنان الجنوبي بموجب القرار 153 تاريخ 29/6/1988). مستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف الجنوب ومنتدب رئيساً لمجلس العمل التحكيمي بموجب المرسوم 575 تاريخ 22/9/1990. مستشار في الغرفة الأولى لدى محكمة لبنان الجنوبي ومنتدب رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في الجنوب بالإضافة الى وظيفته الأصلية بموجب المرسومين رقم 2797 تاريخ 15/10/1992 و4270 تاريخ 26/10/1993. رئيس الغرفة الثانية لمحكمة استئناف النبطية بموجب المرسوم 5895 تاريخ 4/11/1994. رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف لبنان الجنوبي بموجب المرسومين 7277 تاريخ 21/9/1995 و11170 تاريخ 16/10/1997. انتدب رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة استئناف لبنان الجنوبي بالإضافة الى وظيفته الأصلية بموجب القرار رقم 598 تاريخ 21/6/1999.
    رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف الجنوب بموجب المرسوم رقم 1122 تاريخ 19/8/1999. رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بموجب المرسوم رقم 3914 تاريخ 27/9/2000. رئيس أول في محكمة استئناف لبنان الجنوبي بموجب المراسيم رقم 8636 تاريخ 12/9/2002 ورقم 11237 تاريخ 24/10/2003 ورقم 13653 تاريخ 26/11/2004 ورقم 1465 تاريخ 6/3/2009. رئيس هيئة التفتيش القضائي بموجب المرسوم 3543 تاريخ 11/3/2010. قسم اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية بصفته رئيساً لهيئة التفتيش القضائي بتاريخ 13/3/2010. قسم اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية بصفته عضواً في مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 11/5/2010. أنهيت خدمته بتاريخ 29/12/2016 لبلوغه السن القانونية بموجب المرسوم رقم 4337 تاريخ 20/10/2016. مارس التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية الأميركية في صيدا بين العام 1983 و2005 حيث كان يحاضر في قانون الأعمال. قبل في منصب الشرف بموجب المرسوم رقم 119 تاريخ 7/2/2017 برتبة رئيس لهيئة التفتيش القضائي.
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5967

  • عوني رمضان (أمين سرّ)، لبنان
    أمين سرّ المجلس الدستوري. ومن المناصب التي شغلها: قاضي منفرد جزائي في بعبدا. قاضي ايجارات بالتكليف في بعبدا. رئيس دائرة التنفيذ بالتكليف في بعبدا. قاضي الأمور المستعجلة بالتكليف في بعبدا. رئيس مجلس العمل التحكيمي في بعبدا. مستشار في الهيئة الاتهامية في جبل لبنان. محام عام في جبل لبنان. قاضي منفرد جزائي في بعبدا. قاضي تحقيق في جبل لبنان. مستشار في محكمة الجنايات في جبل لبنان. المستشار المدني في المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت. النائب العام الاستئنافي في الجنوب. رئيس ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 3542 تاريخ 11/3/2010. مفوض الحكومة لدى المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان. عضو مجلس القضاء الشرعي لدى المحاكم السنية والجعفرية في لبنان.
    البريد الاكتروني: awnir50@hotmail.com
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5959

  • الياس بو عيد (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني. في العام 1996 إنتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين. استهواه القانون منذ بداية مشواره في المهنة، فبلغ إنتاجه الفكري القانوني، حتى تاريخه (111) ماية وأحد عشرة مؤلفاً، منها جزئين عن “المجلس الدستوري بين النص والاجتهاد والفقه المقارن 2007″، إضافة الى (67) سبعة وستين عدداً من مجلة قانونية يصدرها تباعاً تحت إسم “القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني والمقارن”. مارس ولا يزال يمارس المهنة في مكتبه الواقع في الحازمية ساحة مار تقلا تجاه السفارة الفرنسية، بناية مخايل خوري، الطابق الأول. يشغل حالياً، ومنذ العام 2001، مركز رئيس الدائرة القانونية لدى نقابة المحامين في بيروت.
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5966

  • الياس مشرقاني (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني. إنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت في سنة 1991. تدرّج في مكتب الأستاذ أوغست باخوس وأكمل مرحلة تدرّجه في مكتب الأستاذ ريمون نقّاش. يملك مكتباً خاصاً لممارسة مهنة المحاماة منذ سنة 1999، حيث يتعاون مع النقيب الأستاذ أندره الشدياق. عضو في المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بيروت. شارك في لجان عدّة تابعة لنقابة المحامين في بيروت. ساهم في تأسيس وتحرير النشرة الدورية الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت سنة 1997. استضيف في ندوات إذاعية وصحفية وتلفزيونية. شارك في مؤتمرات ومحاضرات ولقاءات قانونية عدّة. له مقالات وكتابات ومدوّنات منشورة.
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5965

  • أنطوان بريدي (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني. عيّن في الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 4548 تاريخ 24/11/1981 .عيّن قاض في هيئة التشريع والاستشارات اعتبارا من 21/1/1983 ولغاية 20/2/2018. انتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية، اضافة الى وظيفته الاصلية بموجب القرار رقم 1369 تاريخ 6/12/2001 وثم بموجب المرسومين رقم 8636 تاريخ 12/9/2002 ورقم 11237 تاريخ 24/10/2003 وذلك حتى تاريخ 25/2/2004 .انتدب لمؤازرة مجلس الانماء والاعمار – ادارة الشؤون القانونية، اضافة الى وظيفته الاصلية، اعتبارا من 1/1/2004 ولغاية بلوغه السن القانونية في 25/3/2019 .انتدب لتقديم الاستشارات القانونية لوزير المالية، اضافة الى وظيفته الاصلية، بموجب القرار رقم 158 تاريخ 6/3/2008 وذلك حتى تاريخ 15/7/2014 .انتدب لرئاسة هيئة القضايا في وزارة العدل بموجب القرار رقم 570 تاريخ 30/6/2008 .انتدب لرئاسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عدة مرات وآخرها بموجب القرار رقم 1203 تاريخ 24/12/2008 .نقل من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الاداري وعيّن رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة بموجب المرسوم رقم 2324 تاريخ 13/2/2018 .عيّن لمدة ثلاث سنوات عضوا في مجلس ادارة معهد الدروس القضائية. قسم القانون العام ، بموجب القرار رقم 1269 تاريخ 18/6/2018 .انهيت خدمته لبلوغه السن القانونية بتاريخ 25/3/2019 .انتخب من قبل مجلس النواب عضوا في المجلس الدستوري وباشر العمل بتاريخ 23/8/2019
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5964

  • رياض أبو غيدا (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني. مارس مهنة المحاماة خمس سنوات عين قاضياً متدرجاً في معهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 1411 تاريخ 31/12/1983 وباشر عمله بتاريخ 10/1/1984.عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة السادسة عشرة بموجب المرسوم رقم 2955 تاريخ 18/1/1986.ألحق بمعهد الدروس القضائية بموجب القرار رقم 69 تاريخ 20/3/1986.عين قاضياً منفرداً في راشيا بالوكالة لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 3748 تاريخ 23/3/1987. عين مستشاراً بالوكالة في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع بموجب المرسوم رقم 575 تاريخ 22/9/1990. انتدب قاضياً منفرداً في جب جنين – صغبين بالإضافة الى وظيفتي الأصلية بموجب القرار رقم 77 تاريخ 28/3/1991. عين مستشاراً في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع بموجب المرسوم رقم 4270 تاريخ 26/10/1993. انتدب محامياً عاماً في لبنان الشمالي بالإضافة الى وظيفتي الأصلية بموجب القرار رقم 29 تاريخ 17/1/1994. عين قاضي تحقيق في لبنان الشمالي بموجب المرسومين رقم 5895 تاريخ 4/11/1994 ورقم 11170 تاريخ 16/10/1997.عين قاضي تحقيق في بيروت بموجب المرسوم رقم 1122 تاريخ 19/8/1999. عين قاضي تحقيق في جبل لبنان بموجب المرسوم رقم 8636 تاريخ 12/9/2002.عين نائباً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بموجب المرسومين رقم 11237 تاريخ 24/10/2003 ورقم 13653 تاريخ 26/11/2004. انتدب للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة الى وظيفته الأصلية بموجب المرسوم رقم 101 تاريخ 22/8/2008.عين رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان – مركزها بعبدا بموجب المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (الناظرة في قضايا الهيئة الاتهامية بموجب قرار توزيع الأعمال رقم 259 تاريخ 3/4/2009 .(انتدب قاضي تحقيق أول لدى المحكمة العسكرية وذلك بالإضافة الى وظيفتي الأصلية بموجب القرار رقم 39 تاريخ 19/1/2010.عين قاضي تحقيق أول لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 5079 تاريخ 1/10/2010. انتدب رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز طوال فترة غياب رئيسها الأصيل وذلك بالإضافة الى وظيفتي الأصلية بموجب القرار رقم 3600 تاريخ 17/12/2015.عين لمدة ثلاث سنوات عضواً في مجلس إدارة معهد الدروس القضائية بموجب القرار رقم 425 تاريخ 4/3/2017.عين مركز قاضي تحقيق أول لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسومين رقم 5079 تاريخ 1/10/2010 ورقم 1570 تاريخ 10/10/2017.
    أرسل مشروع مرسوم يرمي الى انهاء خدماتي بناء لطلبي لبلوغ خدماتي الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة بموجب الكتاب رقم 4177/ق تاريخ 26/10/2018. انتخب من قبل المجلس النيابي عضوا في المجلس الدستوري بتاريخ 26/6/2019 وأقسمت اليمين أمام فخامة رئيس الجمهورية في 23/8/2019، وباشر العمل فيه كعضو في المجلس الدستوري بذات التاريخ.
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5963

  • عبدالله الشامي (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني. عضو في مجلس نقابة المحامين في طرابلس.و عضو في لجنة التقاعد في نقابة المحامين في طرابلس لدورتين متتاليتين. عين نقيب المحامين في طرابلس (2016-2018) ممثِّل نقابة المحامين في طرابلس في اتحاد المحامين العرب، حلب – سوريا. ممثِّل نقابة المحامين في طرابلس في اتحاد المحامين العرب، تونس. ممثِّل نقابة المحامين في طرابلس في اتحاد المحامين العرب، المغرب. ممثِّل نقابة المحامين في طرابلس في اتحاد المحامين العرب، طرابلس.
    مُحاضر في مكتب اتحاد المحامين العرب، البحرين. (الموضوع: القضية الكبرى التي تُعاني منها الأُمَّة العربية على مجمل مساحاتها الجغرافية والبشرية المتنوِّعة). 8/10/2017: مُحاضر في مكتب اتحاد المحامين العرب، الكويت.
    (الموضوع: مكافحة تمويل الإرهاب). 14/12/2017: محاضر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جامعة الجنان، طرابلس. 18/12/2017: مُحاضر في مكتب اتحاد المحامين العرب، مصر. (على خلفية الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني من قبل الرئيس الأميركي ترامب). 10/2/2018: مُحاضر في الكويت، بناء لدعوة من منظمة المحامين الشباب في الكويت. (الموضوع: الحماية القانونية للمحامي).
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5961

  • عمر حسن حمزة (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني. عيّن كاتباً للعدل بموجب المرسوم رقم 212 تاريخ 8/2/1983 في مركز راشيا. دخل السلك القضائي عام 1985 وقد شغل المراكز التالية: قاضٍ منفرد مدني وجزائي في بعلبك، محامٍ عام استئنافي في البقاع لمدّة تسعة عشر عاماً، نائبٍ عام استئنافي لمنطقة الشمال لمدّة ست سنوات، نائبٍ عام شرف لدى محكمة الاستئناف في العام 2018. مدير عام في وزارة الداخلية والبلديات مدّة ثلاث سنوات. عضو في اللجنة العليا المكلفة إعادة درس الملفات الادارية للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5247/94. رئيس للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة. عضو في اللجنة المكلفة لوضع خطة العمل المطلوبة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وذلك بموجب القرار رقم 56/2010 تاريخ 13/7/2010 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء. رئيساً للجنة الاستملاك لمصلحة وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 6908 تاريخ 11/12/2002. رئيساً للجنة الضم والفرز في البقاع. رئيس لجنة الاعتراضات على ضريبة ال TVA. رئيس لجنة الضم والفرز. عضو سابق في اللجنة المشرفة على أمن المطارات في لبنان. المشاركة في دورة حول كيفية مكافحة المخدرات في فرنسا عام 2010. المشاركة في دورة حول كيفية مكافحة الكوارث الطبيعية في مصر عام 2017. التعليم الجامعي في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية لمدة ستة سنوات.
    بريد الكتروني: fara7hamzeh@hotmail.com
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5960

  • فوزت فرحات (عضو)، لبنان
    عضو المجلس الدستوري اللبناني.أستاذ في ملاك كلية الحقوق – الجامعة اللبنانية منذ العام 1985 وحتى تاريخه. استاذ مشارك في جامعة بيروت العربية. أستاذ مشارك (Associé) في Le Havre FranceUniversité. أستاذ زائر في جامعة Rouen – فرنسا. الكتب: المالية العامة- بدون ناشر الطبعة الأولى 2011، الاقتصاد المالي- بدون ناشر طبعة ثالثة 2011، القانون الإداري العام (كتابان)، بدون ناشر- طبعة الرابعة 2014، محطات اجتهادية هامة في قضاء مجلس شورى الدولة اللبناني – جاهز للنشر(وهذا الكتاب عبارة عن تعليقات على حوالي 80 حكماً نوعياً صادراً عن مجلس شورى الدولة- عدد الصفحات 1800 صفحة).
    بريد الكتروني: fawzatfarhat@hotmail.com
    https://www.cc.gov.lb/ar/node/5958

البلد: الاردن

  • هشام التل (رئيس)، الأردن
    رئيس المحكمة الدستورية الاردنية. زاول مهنة المحاماة من العام 1966 الى العام 1991. عين قاضي محكمة العدل العليا 1991 – 1993. رئيس النيابة العامة الادارية 1993 -1994. وزير العدل 1994 – 1996. وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء 1996-1997 تولى منصب نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية 1997 – 2002 .رئيس ديوان التشريع والرأي 2004 – 2005.نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية / وزير التنمية السياسية. نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية لعام 2005عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون 2007-2009. رئيس ديوان التشريع و الرأي 2009. وزير العدل 2010 عضو مجلس الأعيان الخامس والعشرون 2011. رئيس المجلس القضائي ومحكمة التمييز 2012-2017. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية بتاريخ 2018/10/6
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • محمد أحمد الذويب (عضو)، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. حاصل على درجة البكالوريوس في التاريخ عام 1967 – جامعة بيروت العربية. دبلوم دراسات عليا (علوم إدارية) 1984 الجامعة الأردنية. وزير الدولة للشؤون الفلسطينية 1994-1995. وزير الدولة للشؤون البرلمانية 1996 – 1997 .عضو مجلس النواب العاشر والثاني عشر نائباً للرئيس . عضو مجلس النواب الثالث عشر والسادس عشر. عضو مجلس الأعيان الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون. رئيس لجنة الأُخوّة الأردنية الإماراتية. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية بتاريخ 2016/6/16 .http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • محمد علي العلاونة ، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. قاضي صلح. مدعي عام. قاضي محكمة بداية. رئيس محكمة بداية. قاضي محكمة استئناف. مساعد نائب عام. نائب عام.
    مفتش محاكم. أمين عام وزارة العدل. قاضي محكمة التمييز. قاضي محكمة العدل العليا (سابقاً) الادارية العليا (حاليا). رئيس محكمة العدل العليا. نائب رئيس المجلس القضائي. وزير العدل. رئيس ديوان التشريع والرأي. عضو مجلس الأعيان ولجنته القانونية. عضو في المجلس العالي لتفسير الدستور. مفوض لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. حاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • محمد المبيضين، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق عام 1974 – جامعة بغداد. التحق في السلك القضائي عام 1985 حيث عمل مساعداً للنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى. قاضي محكمة صلح عمان 1986. قاضي محكمة بداية عمان 1987 – 1994. مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية 1994 – 2001. مفتش محاكم في وزارة العدل 2002.مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية 2002-2005.رئيس النيابة العامة الإدارية 2005 – 2012. أمين عام وزارة العدل 2012 – 2013. قاضي محكمة العدل العليا 2013 – 2014. رئيس النيابة العامة الإدارية 2014 – 2016. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية بتاريخ 2016/10/20.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • قاسم المومني (عضو)، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق عام 1977 – ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام – عام 1979- الجامعة اللبنانية. قاضي محكمة صلح عمان 1984 . قاضي محكمة صلح مأدبا 1986 . قاضي محكمة بداية عمان 1989 – 1996 . معار لدى رئاسة المحاكم العدلية في دولة قطر 1996- 2001 . قاضي محكمة استئناف عمان 2002 . رئيس محكمة بداية غرب عمان 2002 – 2005 . رئيس محكمة بداية عمان وعضو المجلس القضائي 2005 – 2007 . قاضي محكمة استئناف عمان 2007 – 2008 . قاضي محكمة التمييز 2008 – 2012 . رئيس محكمة استئناف عمان وعضو المجلس القضائي 2012 – 2016 . عضو اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون 2016 . صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية بتاريخ 2016/10/20.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • فايز الحمارنة (عضو)، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق عام 1972 -جامعة القاهرة. قاضي صلح عمان 1981 .قاضي صلح محكمة املاك الدولة 1982. قاضي محكمة صلح عمان 1983 .قاضي محكمة بداية عمان 1986.قاضي محكمة استئناف عمان 1996 . مفتش محاكم في وزارة العدل 1998 . قاضي محكمة استئناف عمان 1999. قاضي تمييز 2004 قاضي في المحكمة الإدارية العليا 2016 .صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية بتاريخ 2016/10/20.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • أكرم عارف مساعدة (عضو)، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1974 – جامعة بيروت العربية. ماجستير قانون 1990 الجامعة الاردنية . دكتوراة في القانون الاداري 1998 الجامعة اللبنانية .قاضي محكمة صلح ومدعي عام 1980.قاضي بداية عام 1986. مساعد النائب العام 1987 .قاضي استئناف 1997 .مفتش محاكم في وزارة العدل 1998 .مستشار في محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية دولة الامارات العربية بالإعارة 2000 .مفتش اول على المحاكم الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة 2002 .قاضي استئناف في المحاكم الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة 2003 – 2006 قاضي محكمة التمييز الأردنية 2006 .رئيس النيابة العامة الإدارية 2009 .قاضي محكمة العدل العليا 2009 .رئيس النيابة العامة 2012. نائب رئيس محكمة التمييز 2017 .صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية بتاريخ 2018/10/6 . محاضر في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية والمعهد القضائي في الإمارات واليمن. رئيس لجنة دعاوى الحكومة و لجنة الجرائم الاقتصادية. عضو اللجان الوطنية لوضع العديد من مشاريع القانون. عضو مركز تحكيم الإسكندرية. عضو المجلس القضائي الأردني والمعهد القضائي.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • محمد المحادين (عضو)، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية.حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1976 -جامعة دمشق. كاتب في محكمة الزرقاء 1976. قاضي محكمة صلح الزرقاء 1981 .قاضي ومدعي عام في محكمة الكرك 1982.قاضي بداية محكمة الكرك 1988.رئيس محكمة الطفيلة 1994. قاضي إستئناف عمان 1998. مفتش محاكم في وزارة العدل 1999. رئيس محكمة بداية الكرك 2000. قاضي محكمة التمييز والعدل العليا 2005-2017. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضواً في المحكمة الدستورية بتاريخ 2018/10/6.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

  • عطوفة تغريد حكمت (عضو)، الأردن
    عضو المحكمة الدستورية الاردنية. محامية امام المحاكم الاردنية (1982-1996. قاضي في السلك القضائي الاردني (1996-2003. اول قاضية عربية مسلمة في القضاء الجنائي الدولي (2003-2011. رئيس المحكمة الجنائية الدولية لقضايا جرائم الحرب في رواندا (2009-2010. عضو مجلس الاعيان (2013-2020. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينها عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 2020/10/06.
    http://www.cco.gov.jo/ar-jo/المحكمة-الدستورية/الرئيس

البلد: فلسطين

  • محمد عبد الغني أحمد الحج قاسم (رئيس)، فلسطين
    رئيس المحكمة الدستورية العليا، من مواليد طولكرم عام 1952، أنهى الثانوية العامة في المدرسة الفاضلية الثانوية عام 1971، وفي العام 1976 نال شهادة الإجازة في الحقوق، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام (شهادة القانون الدستوري وعلم السياسة) عام 1978، وشهادة القانون الدولي والعلاقات الدولية 1979، ودبلوم الدراسات العليا بعد مناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا عام 1982 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – –جامعة محمد الخامس في أكدال/ الرباط، ودكتوراه الدولة في الحقوق (القانون العام) عام 1992 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.
    بدأ حياته في التدريس الجامعي منذ نهاية السنة الأولى من دبلوم الدراسات العليا في كانون الأول 1978 في كلية الحقوق- جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء حتى العام 2016، وهو تاريخ تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وتنقل ما بين مساعد وأستاذ مساعد وأستاذ التعليم العالي (أستاذ) أعلى رتبة أكاديمية، ودرّس في جامعة النجاح الوطنية في – نابلس عام 2001/2002. له العديد من المؤلفات، أهمها: النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية (المفاهيم الأسياسية والنظم السياسية)، قضايا سياسية كبرى معاصرة، حقوق الإنسان والحريات العامة 1993، وعدد من الدراسات الدستورية كالقانون البرلماني والقضاء الدستوري، وقام بتأطير عدد كبير من أطروحات الدكتوراه (دكتوراه الدولة والوطنية) ورسائل دبلوم الدراسات المعمقة العليا ورسائل الماجستير والإشراف عليها ومناقشتها في أكثر من كلية في المغرب، كما كان عضوًا دائمًا فيما يتعلق باختيار لجنة المقابلات لطلبة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في وحدة القانون الدستوري وعلم السياسة (الماجستير)، وعضوًا في لجنة التأهيل الجامعي لمجموعة من الأساتذة الجامعيين في كليات عدة في المغرب، وكذلك تقييم الترقيات لأساتذة جامعيين من أستاذ مساعد إلى مشارك أو مشارك إلى أستاذ، وله العديد من المشاركات في الندوات الداخلية والخارجية، إضافة إلى مجموعة من المقالات والدراسات حول القضايا الدستورية تم نشرها في بعض المجلات العربية.
    https://www.tscc.pna.ps/members?type=president

  • أسعد بطرس مبارك (نائب رئيس)، فلسطين
    نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. شغل سعادة المستشار أ. أسعد بطرس مبارك منصب قاضي صلح في محكمة صلح رام الله وأريحا والخليل قرابة ثماني سنوات، وعمل مدربًا أول في برنامج التعليم في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ العام 1999، وعمل مساعدًا للنائب العام في وزارة العدل، كما شغل منصب قاضي محكمة عليا وقاضي محكمة استئناف، ثم مدير عام معهد القضاء الفلسطيني، وعُيِّن رئيسًا لمجلس إدارة لجنة التعليم القضائي إلى أن تولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في العام 2016.
    حصل مبارك على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بيروت العربية عام 1975، ثم حصل على شهادة في التدريب القضائي من جامعة رينو- نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل كذلك على شهادة مماثلة في التدريب القضائي من جامعة بيرزيت، وشهادة في تطوير مهارات برنامح النيابة العامة من دائرة الولايات المتحدة للقانون (USDOJ).
    https://www.tscc.pna.ps/members?type=vice_presidents

  • عبد الرحمن أبو النصر(عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا.حصل سعادة المستشار أ.د. عبد الرحمن أبو النصر على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وبعد ذلك عمل محاضرًا في كلية الحقوق بجامعة الأزهر في غزة، ثم شغل منصب رئيس قسم القانون العام فيها، ثم أصبح عميدًا للكلية عام 2006 لدورات عدة، وتدرج في الدرجات الأكاديمية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك في القانون الدولي، ثم حصل على درجة الأستاذية (أستاذ دكتور) في القانون الدولي، وقد عُيّن عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2016، وهو عضو المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحالية، وعضو مجلس إدارة معهد القضاء الفلسطيني، وحصل على عضوية اللجنة القانونية في المجلس الوطني، وعضو لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، وعمل نقيبًا للمحامين في قطاع غزة ثم نقيب محامي فلسطين منذ تأسيس نقابة محامي فلسطين حتى العام 2003م، ونائبًا لنقيب المحامين 2003م – 2005م. – 2005م.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=3

  • فتحي أبو سرور (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. عمل سعادة المستشار أ. فتحي أبو سرور محاميًا مدة 15 عامًا أمام المحاكم العراقية بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بغداد عام 1979، ثم انتقل إلى فلسطين وعُيِّن قاضيًا في محكمة البداية بتاريخ 2/12/1995، عيّن بعدها رئيسًا لمحكمة أمن الدولة، وقد عمل قاضيًا في محكمة الاستئناف مدة 3 سنوات، ثم عين رئيسًا لمحكمة الاستئناف في الضفة الغربية، وتولى خلال ذلك رئاسة محكمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2005، وفي العام 2006 عُيِّن قاضيًا في المحكمة العليا (نقض وعدل عليا)، كما شغل منصب رئيس دائرة التفتيش القضائي في الضفة الغربية مدة 4 سنوات، ثم عُيِّن عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2016.
    حصل أبو سرور على شهادة تدريب مدربين قضائيين من دولة الكويت، وشهادات عدة في التدريب والتفتيش القضائي، وشارك في العديد من مؤتمرات التفتيش والتدريب القضائي في دول عدة منها: لبنان، والأردن، والكويت، وإسبانيا، وإيطاليا.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=4

  • حاتم عباس محمد صلاح الدين (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. حصل سعادة المستشار أ. حاتم عباس محمد صلاح الدين على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربية عام 1975، ثم عمل محاميًا مزاولًا للمهنة، واعتقل فترات متقطعة ما بين العامين 1976 و 1977.
    وقد انتخب عضوًا للهيئة الإدارية للجنة المحامين العرب ورئيسًا للجنة الحريات وحقوق الإنسان بدورتي العامين 1989 و 1991، وفي أول انتخابات جرت لنقابة محامي فلسطين انتخب نقيبًا للمحامين الفلسطينيين، وشغل منصب عضو للجنة العليا للانتخابات المحلية الفلسطينية، وكذلك الأمر في الهيئة الوطنية لإصلاح الجهاز القضائي الفلسطيني، ورئيسًا للهيئة الشعبية لإصلاح الجهاز القضائي.
    في العام 2005 انتخب بالإجماع عضوًا للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في اليمن، وفي العام 2013 أُعيد انتخابه أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد المحامين العرب عن دولة فلسطين في بيروت فكان أول فلسطيني يحصل على عضوية المكتب الدائم والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب.
    عُيِّن المستشار أ. حاتم عباس عضوًا في مجلس أمناء جمعية القدس للرفاه والتطوير المتخصصة لإعمار المدينة المقدسة، وفي العام 2015 حصل على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.في العام 2016 عُيِّن عضوًا في المحكمة الدستورية العلياز
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=5

  • رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. بدأ سعادة المستشار د. رفيق أبو عياش عمله مساعدًا محاضرًا في جامعة أذربيجان الحكومية خلال فترة دراسته الماجستير في القانون الدولي، حصل على درجة الدكتوراه في القانون تخصص “النظم السياسية والقانون الدستوري ونظرية وتاريخ الدولة والقانون” من جامعة أذربيجان الحكومية في الاتحاد السوفييتي عام 1987، وفي العام 1996 عمل أستاذًا في القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة القدس، وشغل منصب عميد شؤون الطلبة فيها عام 2005، ثم شغل منصب عميد كلية الحقوق منذ العام 2012 حتى العام 2014.
    عُيِّنَ أبو عياش عضوًا في لجنة وضع الدستور الفلسطيني ونائبًا لرئيس لجنة صياغة الدستور، كما عمل أستاذًا زائرًا في الجامعة الأمريكية العربية في جنين ثم أستاذًا غير متفرغ في جامعة بيرزيت في دائرة القانون، وعُيِّن عضوًا في اللجنة الفنية للعلوم الإنسانية في وزارة التربية والتعليم العالي، وهو الآن عضو في المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وله عدد من الأبحاث المنشورة منها في الإصلاح القضائي في فلسطين، وأخرى في الفكر السياسي والبداوة والحضارة في الفكر السياسي الخلدوني، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=6

  • فواز صايمه (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. حصل سعادة المستشار أ. فواز صايمه على بكالوريوس في الحقوق من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية، وقد عمل محاميًا مزاولًا لمهنة المحاماة، وتولى خلالها منصب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين الفلسطينيين/ فرع نابلس، كما عمل وكيلًا عامًا لبنك فلسطين ووكيلًا لشركة الاتصالات الفلسطينية وشركات وجمعيات أخرى.
    انتخب عضوًا في مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على مستوى فلسطين مدة خمس سنوات، وكان خلال عمله في مهنة المحاماة – التي امتدت أكثر من 25 سنة – ناشطًا في العمل العام من خلال عضويته في جمعيات خيرية وأهلية وحقوقية عدة، إضافة إلى مشاركته في دورات مع مؤسسات حقوقية وقانونية في فلسطين وخارجها قبل أن يُعيَّن عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2016.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=12

  • هاني بولص الناطور (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. حصل سعادة المستشار أ. هاني بولص سليم الناطور على بكالوريوس الحقوق عام 1986 من جامعة بيروت، وعمل في السلك القضائي 32 عامًا، وشغل منصب مساعد النائب العام عام 1988، ثم عمل قاضيًا في محكمة صلح رام الله منذ العام 1990 حتى العام 2002، وبعدها عمل قاضيًا في محكمة بداية رام الله، ثم قاضيًا في محكمة الاستئناف في رام الله، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القدس وعضو في مجلس القضاء الأعلى، وفي العام 2009 عُين قاضيًا في المحكمة العليا مدة عشر سنوات إلى أن عُين عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2019.
    حصل سعادة المستشار على مجموعة دورات دراسية في أمريكا منها في أعمال المحاماة وأخرى في إدارة المحاكم والملفات، وغيرها في مشاريع تطويع القوانين، ودورة تدريبية لتدريب القضاة في المعهد القضائي الوطني، وحصل كذلك على العديد من الدورات الدراسية الأخرى في دول عدة، ودورات محلية إضافة إلى حضور اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=18

  • محمد عبد الغني العويوي (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. حصل سعادة المستشار أ. محمد عبد الغني العويوي على شهادة الثانوية العامة عام 1974 من المدرسة الإبراهيمية في الخليل، ثم حصل على شهادة الإجازة في الحقوق عام 1978 من جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية، وعمل محاميًا في مكتبه الخاص في مدينة الخليل منذ العام 1980 وحتى العام 1995. انتخب عضوًا في الهيئة الإدارية للجنة المحامين العرب في الأعوام 1989 – 1991، وعضوًا في مجلس أمناء جامعة الخليل عام 1993، وفي العام 1995 عين في سلك القضاء الفلسطيني، وتقلب في الوظائف القضائية من قاضي صلح وقاضي بداية إلى رئيس محكمة البداية في محافظتي الخليل وبيت لحم لغاية العام 2005 حين تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا لدولة فلسطين حتى العام 2013 حيث شغل منصب النائب العام لدولة فلسطين لغاية 2016، ثم عُيِّن قاضيًا في المحكمة العليا إلى أن أصبح عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2019.
    عمل المستشار العويوي محاضرًا غير متفرغ في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، وعضوًا للجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الفلسطيني “سابقاً”، ثم عضوًا في الهيئة الإدارية للمعهد القضائي الفلسطيني “سابقاً”، ومثَّلَ دولة فلسطين في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وشارك بتقديم أوراق عمل فيها.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=20

  • عدنان أبو وردة (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. عمل سعادة المستشار عدنان أبو وردة محاميًا مدة 3 سنوات، ثم رئيسًا لنيابة المعسكرات الوسطى، ثم وكيلًا للنائب العام، وبعدها عُيِّن قاضيًا لدى محكمة الصلح في غزة، ثم قاضيًا في محكمة البداية، وشغل منصب رئيس فيها، وعمل قاضيًا في محكمة الاستئناف ثم رئيسًا لها، وكان عضوًا لدى مجلس القضاء الأعلى، ثم عُيِّن عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2019.
    حصل المستشار عدنان أبو وردة على شهادات من المعهد القضائي المصري، وأخرى في حماية حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، وشهادات أخرى من مؤتمر الخبراء الدولي في مؤتمر التعليم القضائي، وحصل على مجموعة دورات تدريبية من جامعة بيرزيت منها شهادة في الجرائم الواقعة على الأشخاص، ودورة في مهارات صياغة القرار القضائي، ودورة في قواعد التحقيق وإجراءاته، ودورات في حل النزاعات البديلة، وكذلك دورة في الجرائم الواقعة على الأسرة والأحداث، وأخرى في الإجراءات الجنائية، ودورة في تدريب المدربين لتدريب القضاة، وكذلك في القضاء الإداري الفلسطيني وتعويض مصابي حوادث الطرق من الجامعة نفسها، ودورة في معهد القضاء الأمريكي في حل النزاعات البديلة.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=21

  • فريد جميل محمود عقل (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. حصل سعادة المستشار أ. فريد جميل محمود عقل على الثانوية العامة من مدرسة الفاضلية الثانوية في طولكرم، ثم حصل على ليصانص الحقوق من جامعة بيروت العربية، ثم عمل محاميا مزاولا شرعيا ونظاميا منذ عام 1980، ثم عضو سابق في لجنة المحامين العرب، وهو عضوا في عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين. وفي عام 2006 عُيّن رئيسا لمحكمة البداية في الخليل وجنين وقلقيلية. وفي عام 2010 شغل منصب رئيسا لمحكمة الاستئناف في رام الله، وعُين عضوا في المحكمة العليا/محكمة النقض، وشغل منصب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائبا لرئيس المحكمة العليا. وفي عام 2021 عُيّن عضوا في المحكمة الدستورية العليا.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=24

  • خالد إبراهيم التلاحمة (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. أستاذ دكتور في القانون، يحمل درجة الدكتوراة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقد صدر القرار الرئاسي بتعيينه عضوًا في المحكمة الدستورية العليا اعتبارًا من تاريخ 01/06/2021م. عمل سعادة المستشار أ.د خالد التلاحمة أكثر من 22 عامًا في مجال العمل الأكاديمي الجامعي، حيث عمل في جامعة البلقاء التطبيقية (1999-2006)، وجامعة بيرزيت (2007-2021). وتدرج في الرتب الأكاديمية؛ إذ بدأ برتبة مدرس عام 1999م، ثم أستاذ مساعد عام 2006م، فأستاذ مشارك عام 2013م، ثم حصل على رتبة الأستاذية (أستاذ دكتور) عام 2020م. وفي جامعة بيرزيت، تقلّد عدة مناصب، منها: مدير برنامج ماجستير القانون، ورئيس دائرة القانون، ومدير الدورة الصيفية، بالإضافة إلى أنه ترأس وشغل عضوية العديد من اللجان والمجالس في الجامعة. عمل محاضرًا في المعهد القضائي الفلسطيني (2012-2013)، وباحثًا زائرًا في كلية القانون بجامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك (2013-2014)، وأستاذًا زائرًا في كلية القانون الكويتية (2016-2019)، إلى جانب زمالات بحثية وزيارات أكاديمية في جامعات ذات مكانة في ألمانيا وبريطانيا وأستراليا.
    حصل المستشار التلاحمة خلال مسيرته على شهادات في القانون والعمل الحكومي والصياغة التشريعية من عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا وفرنسا وأمريكا، وشغل عضوية أكثر من عشرين جهة عامه وخاصة وأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، منها: عضوية مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني (2015-2021)، وعضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الباحثين في العلوم والإنسانيات (AGYA) ومقرها برلين، حيث تم اختياره فيها واحدًا من 26 عضو من أصل 320 مرشح من عرب وألمان (2014-2019)، وهو عضو تحرير واستشاري في مجلات قانونية دولية محكمة.
    لديه أكثر من 23 سنة خبرة في مجال العمل الحقوقي والاستشارات القانونية وصياغة مشروعات القوانين والأنظمة وتقييم التشريعات، وقد قام منذ عام 2000م بإجراء تدريب في الصياغة التشريعية وموضوعات متخصصة في القانون الخاص وأصول الاجراءات المدنية والتجارية لعدد كبير من الخبراء والباحثين (أساتذة جامعات، مستشارين قانونيين، قضاة، نيابة، محامين، رؤساء وأعضاء هيئات محلية) في فلسطين وعدد من الدول العربية. شارك في كتابة قضايا بعض المحاكمات الصورية المحلية والعربية، وعمل مدربًا ومحكمًا في مسابقات المحاكمات الصورية على المستوى الإقليمي والدولي منها: مسابقة المحكمة الصورية العربية، ومسابقة وليم سي فز الدولية في التحكيم التجاري الدولي (Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot, Vienna, Austria). كما أنه نفذ العديد من المشاريع والأنشطة الأكاديمية المشتركة في عدد من الدول العربية والأوروبية مع باحثين وأكاديميين عرب وألمان.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=25

  • عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة (عضو)، فلسطين
    عضو المحكمة الدستورية العليا. حصل سعادة المستشار د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة على الدكتوراه في القانون العام والمرافعات من جامعة عين شمس عام 2009، وعلى الماجستير في القانون كذلك من نفس الجامعة، وحصل على ليسانس حقوق وعلوم شرطية عام 1999 من أكاديمية الشرطة المصرية. وعلى صعيد الخبرات القانونية والعملية؛ فقد عمل وكيلا للنائب العام منذ عام 1999 وحتى 2005، ثم عمل رئيسا للنيابة العامة لحين انضمامه للهيئة القضائية في المحكمة الدستورية العليا.
    كان من الأعضاء المؤسسين في الاتحاد الدولي للحقوقيين والقانونيين العرب. وتم اعتماده مُحكما لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس، ونائبا لرئيس الجمعية الفلسطينية للعلوم الجنائية كذلك، وشغل منصب مديرا للمجلة القانونية للنيابة العامة وعضوا في هيئات تحكيم لعدد من المجلات.
    إجتاز د. أبو سمهدانة عدد من الدورات التدريبية في مواضيع قانونية عدة، وشارك في تدريبات عدة حيث عمل مدربا ومقيما معتمدا لدى المعهد القضائي الفلسطيني. وشغل منصب عضوا لعدد من اللجان التحضيرية لمؤتمرات النيابة العامة، وشغل منصب عضو المنظمة العربية للقانون الدستورية. كما ناقش وأشرف على عدد من رسائل الماجستير المتعلقة بالمجالات القانونية، بالإضافة إلى أنه يعمل قاضيا في المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية، وكان أمين سر اللجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الفلسطيني. له العديد من المؤلفات العلمية أي مجموعة من الكتب والمقالات والأبحاث العلمية المحكمة والمنشورة في مجلات محلية وعربية ودولية. علاوة على ذلك شارك متحدثًا في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تُعنى بالقضايا القانونية. وقام بتقديم عدة تعليقات على أحكام التحكيم الفلسطينية، وقد أشرف أكاديميا على موظفي النيابة العامة في دبلوم الموظفين الإداريين في جامعة بيرزيت. وشارك في برنامج الزائر الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2018.
    https://www.tscc.pna.ps/member_details.php?id=26

البلد: العراق

  • جاسم محمد عبود حماد (رئيس)، العراق
    رئيس المحكمة الاتحادية العليا. التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون/جامعة بغداد. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1999 لغاية سنة 2001 .عين قاضياً في محافظة كركوك سنة 2001.عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 2001 لغاية سنة 2012.كلف للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية سنة 2012.كلف لمهام رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية سنة 2015.كلف للقيام بمهام رئيس هيئة الاشراف القضائي سنة 2017.عين رئيس المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021.البحوث والدراسات: تصرف الشريك في المال الشائع. الجرائم الارهابية في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة. السلطات الاتحادية واختصاصاتها في الدستور العراقي لسنة 2005.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php/

  • سمير عباس محمد عنتر) نائب رئيس(، العراق
    نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا. محل الاشتغال الحالي: نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا.تاريخ ومحل الولادة: 1970 – الرمادي .التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون / كلية المعارف الجامعة.دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد.درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 2000 لغاية سنة 2002. عين قاضياً في محافظة نينوى سنة 2002. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 2002 لغاية سنة 2021. عين نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات: الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائية في تقدير الادلة. ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة. عقم الزوج سبب من اسباب التفريق القضائي في قانون الاحوال الشخصية.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php/

  • غالب عامر شنين مظلوم (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. محل الاشتغال الحالي: عضو المحكمة الاتحادية العليا. تاريخ ومحل الولادة: 1969 – واسط. التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون/جامعة النهرين. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد.درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1999 لغاية سنة 2001.عين قاضياً في محافظة بابل سنة 2001.عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 2001 لغاية سنة 2015.كلف بمهام رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية سنة 2015.عين بمنصب رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية سنة 2017.عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات: احكام الخبرة في الدعاوى الجزائية.زواج وطلاق المجنون في الشريعة والقانون .حق الزوج في تأديب زوجته شرعاً وقانوناً .حق التقاضي والاثار المترتبة على اساءة استعماله. المختار في قرارات محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية – القسم المدني -2017 .
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php/

  • حيدر جابر عبد جاسم (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. محل الاشتغال الحالي: عضو المحكمة الاتحادية العليا. تاريخ ومحل الولادة: 1970 – القادسية .التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون/جامعة بغداد.دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1999 لغاية سنة 2001. عين قاضياً في محافظة واسط سنة 2001. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 2001 لغاية سنة 2014. كلف للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية سنة 2014. كلف بمهام رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية سنة 2016. كلف بمهام رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية سنة 2016. عين رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية سنة 2019. رئيس استئناف محكمة النجف الاتحادية سنة 2021. البحوث والدراسات: عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. الحكم بموت المفقود اثره دراسة في ضوء القضاء العراقي. المبادئ القانونية الواردة في قانون العفو رقم 19 لسنة 2018. التهمة في التشريع والقضاء العراقي.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php/

  • حيدر علي نوري حسون (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. تاريخ ومحل الولادة: 1971 – ذي قار . التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون/جامعة النهرين1992-1993. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. ماجستير قانون عام / القسم الجنائي – جامعة النهرين عام 1999. دكتوراه قانون عام / القسم الجنائي – جامعة النهرين عام 2008 .
    درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1999 لغاية سنة 2001. عين قاضياً في محافظة النجف سنة 2001. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 2001 لغاية سنة 2021. عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. . البحوث والدراسات: المفهوم القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي . جريمة المساهمة في عصابة مسلحة ارهابية .سياسة التجريم دراسة مقارنة / رسالة ماجستير .الجريمة الارهابية – دراسة في ضوء قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 – اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة النهرين – كلية الحقوق .
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php/

  • خلف احمد رجب شيخ (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. تاريخ ومحل الولادة: 1968 – صلاح الدين . التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون / جامعة بغداد. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1997 لغاية سنة 1999. عين قاضياً في محافظة ديالى سنة 1999. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 1999 لغاية سنة 2021. عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021 . البحوث والدراسات: تسبيب الاحكام الجنائية. الاقرار امام المحاكم الجزائية وتطبيقاته القضائية. الفسخ القضائي للعقد.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php/

  • ايوب عباس صالح (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا.تاريخ ومحل الولادة: 1965 – نينوى .التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون/جامعة الموصل. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1997 لغاية سنة 1999.عين قاضياً في محافظة نينوى سنة 1999.عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 1999 لغاية سنة 2018.انتدب للعمل كقاضي منتدب في رئاسة محكمة التمييز الاتحادية سنة 2018.عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات: دعوى وقف الاعمال الجديدة في التشريع العراقي، الصلح في الدعوى الجزائية، اليمين المتممة دراسة تحليلية في ضوء قرار محكمة التمييز المرقم (529/م3/2000).
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php

  • عبد الرحمن سليمان علي (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا .تاريخ ومحل الولادة: 1972 – دهوك . التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون / جامعة صلاح الدين سنة 1993. ماجستير في القانون الدولي / جامعة صلاح الدين سنة 2001. دكتوراه في القانون الدستوري / جامعة صلاح الدين سنة 2008. عين قاضياً في محافظة دهوك سنة 2002. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية في اقليم كردستان من سنة 2002 لغاية سنة 2021.عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات جريمة الاتفاق الجنائي في القانون العراقي. الوضع القانوني لإقليم كردستان العراق في ضوء قواعد القانون الدولي العام / رسالة ماجستير .السلطة القضائية في النظام الفدرالي العراقي (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php

  • ديار محمد علي محمد (عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا . تاريخ ومحل الولادة: 1958 – اربيل .التحصيل الدراسي : بكالوريوس قانون / جامعة بغداد 1980-1981.عين قاضياً في محافظة اربيل سنة 2004. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية في اقليم كردستان من سنة 2004 لغاية سنة 2021.عين عضو المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات:
    الباعث في ارتكاب الجريمة في قانون العقوبات العراقي عام 2010.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php

  • عادل عبد الرزاق عباس محمد(عضو)، العراق
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية. رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية. تاريخ ومحل الولادة: 1967 – البصرة التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون / جامعة بغداد. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1997 لغاية سنة 1999. عين قاضياً في محافظة البصرة سنة 1999. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 1999 لغاية سنة 2011. كلف للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية سنة 2011. عين رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية سنة 2015. عين عضو احتياط المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات: الباعث واثره في تحديد العقوبة ،المصادرة الجنائية بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (52) لسنة 2003، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php

  • خالد طه احمد ظاهر
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ الاتحادية. محل الاشتغال الحالي: رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ الاتحادية. تاريخ ومحل الولادة: 1963 – بغداد . التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون / جامعة بغداد. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 2000 لغاية سنة 2002 عين قاضياً في محافظة الانبار سنة 2002. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 2002 لغاية سنة 2017. كلف للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية سنة 2017. عين رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية سنة 2017. عين عضو احتياط المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات: الصك بدون رصي، الخصومة في الدعوى المدني، العقوبة ومدى تناسبها مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها، الجرائم ضد الانسانية.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php

  • منذر ابراهيم حسين عبد علي
    عضو المحكمة الاتحادية العليا. قاضي منتدب الى محكمة التمييز الاتحادية. محل الاشتغال الحالي: قاضي منتدب الى محكمة التمييز الاتحادية. تاريخ ومحل الولادة: 1963 – بغداد . التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون / جامعة بغداد. دبلوم عالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي في بغداد. درس في المعهد القضائي في بغداد من سنة 1996 لغاية سنة 1998. عين قاضياً في محافظة بغداد سنة 1999. عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية من سنة 1999 لغاية سنة 2018. انتدب للعمل كقاضي منتدب في رئاسة محكمة التمييز الاتحادية سنة 2018.عين عضو احتياط المحكمة الاتحادية العليا سنة 2021. البحوث والدراسات:التحقيق الاداري ودوره في الاثبات الجنائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, اليمين الحاسمة جواز الرجوع من طلب توجيهها قبل ان يحلف الخصم, حق الزوجة المطلقة بدار الزوجية بعد الطلاق او التفريق.
    https://www.iraqfsc.iq/cvethadea.php

البلد: المغرب

  • اسعيد إهراي (رئيس)، المغرب
    رئيس المحكمة الدستورية في المغرب. الدكتور اسعيد إهراي حاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة السوربون بباريس، وسبق له أن شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط، واشتغل كذلك أستاذا زائرا في كل من جامعة صوفيا أنتيبوليس بنيس، وجامعة مونتسكيو ببوردو، وجامعة بيير منديس-فرنسا بغرينوبل، وجامعة بانتيون السوربون بباريس،ثم عضو في اللجنة الوطنية للجهوية ثم عضو في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط ، ورئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
    كما كان سعيد إهراي رئيسا لدورة مجلس الشباب والمستقبل (CNJA) ، وعضوا بلجنة التوجيه للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، وعضوا سابقا في اللجنة الاستشارية للجهوية بالإضافة إلى عضويته، على المستوى الدولي، بالمجلس العلمي التابع لمعهد القانون الاقتصادي للبحار لإمارة موناكو (INDEMER).
    كما سبق له أن قدم مجموعة من الندوات بجامعات جنوة وأثينا وتونس وقرطبة وغرناطة ومدريد بالإضافة إلى جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس (UCLA).
    ألف سعيد إهراي العديد من الكتب والمقالات حول العلاقات الخارجية للمغرب والقانون الإنساني والقانون العام للبحار والأمن الجماعي في إطار منظومة الأمم المتحدة.
    cour-constitutionnelle.ma/ar/اسعيد-إهراي

البلد: مصر

  • مرعى محمد جاد عمرو (رئيس)، مصر
    رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر. في 1977/4/14عين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة. 1979/9/8 عين مندوباً بمجلس الدولة. 1980/11/19 عين نائباً بمجلس الدولة. 1984/4/18 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب). 1989/6/12عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ). 1990/5/7 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. 1999/9/29عين رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. 2002/10/22 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. -2019/7/14 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. انتدب سيادته للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى غير أوقات العمل الرسمية فى الفترة من 1/12/1984 حتى 1/11/1986 ثم فى الفترة من 21/3/1988 حتى 6/5/1990. أعير سيادته إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة التجارة خلال الفترة من 31/5/1991 حتى 6/1/1996. ندب سيادته لتدريس مادة القانون المدني بكلية الحقوق- جامعة حلوان فى غير أوقات العمل الرسمية خلال العام الجامعي 97/1998. إعير سيادتة إلى مملكة البحرين للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية بالبحرين.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334#

  • محمد خيرى طه عبد المطلب النجار (نائب رئيس)، مصر
    نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. في 15/12/1973عين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة وتدرج بوظائف الهيئة إلى أن رقى إلى وظيفة نائب.
    29/4/1982عين سيادته نائباً بمجلس الدولة، وبتاريخ 8/8/1983 رقى إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالمجلس،
    وبتاريخ. 20/7/1987 رقى إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بالمجلس. -بتاريخ 4/5/1989 عين سيادته مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وبتاريخ 31/7/1997 رقى إلى وظيفة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. بتاريخ 2/10/2001عين سيادته نائبا ً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. ندب سيادته عضوا باللجان القضائية للإصلاح الزراعي. شارك سيادته في أعمال لجنة اختيار بعض القيادات في الوظائف المالية والإدارية والتنظيمية والقانونية بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية. ندب سيادته مستشاراً قانونيا للهيئة العامة للاستعلامات. ندب سيادته لعضوية هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.أعير سيادته مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.شارك سيادته فى عضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013. شارك سيادته فى عضوية لجنة الصياغة النهائية لمشروع الدستور المشكلة بقرار رئيس لجنة الخمسين رقم 12 لسنة 2013. شارك سيادته فى العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والافريقية والدولية المتعلقة بالقانون والقضاء الدستورى واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية والمؤتمر الدولى للقضاء الدستورى . إختيرا سيادته عضواً بمجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة بتاريخ 20-10-2018.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334#!0

  • عادل عمر حافظ شريف (عضو)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. مندوب مساعد بمجلس الدولة 1980. مندوب بمجلس الدولة 1981.نائب بمجلس الدولة 1983.مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة 1987.مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة 1991.مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 1992. مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 1993. رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 2001.
    المهام الأكاديمية والعلمية: شارك فى العديد من البرامج القانونية والتدريبية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1985، التحق كباحث بكلية الحقوق جامعة ديبول شيكاغو سنة 1992، تولى تدريس حقوق الإنسان والقانون الإسلامى بجامعة اسكس البريطانية سنة 1993/1994، عمل أستاذًا بكلية الحقوق بجامعة ماكيجيل مونتريال كندا خلال العام الدراسى 1998/1999، كما عمل أستاذًا متميزًا زائرًا بكلية الحقوق بجامعة ثازرن ميسدوثت بدالاس، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتولى تدريس القانون الإسلامى، والقانون الدستورى المقارن خلال الفترة من 2008 إلى 2015، كذلك قام بإلقاء العديد من المحاضرات فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وجامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة تورنتو، وجامعة سان فريزر فانكوفر بكندا، والعديد من الجامعات الكبرى فى مختلف دول العالم.الانتدبات: عضوية لجنة التظلمات للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة من سنة 1980 وحتى سنة 1988 . في 28/11/1981 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى 1/11/1984 . عضوية مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون خلال الأعوام 1984 ، 1986 ، 1987 . المشاركة في إلقاء المحاضرات القانونية في تطبيق بعض القوانين الخاصة بجهاز التنمية الشعبية بمجمع الإصلاح الزراعي خلال عامي1984 ، 1988. في 10/12/1984 ندب سيادته للعمل مستشـاراً قانـونيـاً للبنك العقـاري المصـري في غير أوقات العمل الرسمية حتى 1/12/1985 . المشاركة في إلقاء محاضرات بأكاديمية الشرطة تتناول قانون حماية الآثار خلال الفترة من 15/9/1985 حتى 30/10/1985 . في 1/12/1985 ندب سيادته للعمل مستشـاراً قانـونيـاً لهيئـة الآثـار المصرية في غير أوقات العمل الرسمية حتى 30/11/1988 .في 28/1/1990 ندب سيادته للعمل عضـواً بهيئـة المفوضين بالمحكمة الدستـوريـة العليـا حتى تاريخ التعيين بذات الهيئة في 8/6/1992 .عضوية مجلس التأديب الاستئنافي بالمخابرات العامة خلال عام 1990.انتدب لكلية الحقوق جامعة عين شمس لتدريس مادة القانون الدستوري للفرقة الأولى خلال العام الجامعي 89/1990 في غير أوقات العمل الرسمية .-في 13/3/1991 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونيا بأمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية حتى سنة 1994 . فى أكتوبر سنة 1991 ندب سيادته مستشاراً قانونياً لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى غير أوقـات العمل الرسمية ، وللمشاركة في لجان إعداد المؤتمرات القانونية الدولية التي يشرف عليها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بكل من القاهرة ، السعودية ، بروكسل ، المغرب .في 18/4/1993 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لقصور الثقافة في غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة .
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334#!0

  • رجب عبد الحكيم سليم زيان (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا.عضو إدارة الفتوى لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من 28/6/1981 إلى 30/9/1981، عضو إدارة الفتوى لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة والطيران والقوى العاملة من 1/10/1981 حتى 27/11/1982، عضو إدارة الفتوى لوزارة الحربية والإنتاج الحربي من 28/11/1982 إلى 30/9/1983، عضو هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة “دائرة منازعات الافراد والهيئات” من 1/10/1983 إلى 30/9/1985، عضو هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة “الدائرة الثالثة”من 1 / 10 / 1985 إلي 30 / 9 / 1989، عضو المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من 1/10/1989 إلى 30/9/1990، عضو المحكمة التأديبية لوزارة التعليم والاقتصاد والتموين والتجارة الخارجية من 1/10/1990 إلى 30/9/1991، عضو إدارة الفتوى لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من 1/10/1991 إلى 14/7/1993، مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من 15/7/1993. مؤلفات تحت الطبع: الموسوعة الدستورية المصرية الطبعة الثانية 2019، الموسوعة الدستورية العربية، الموسوعة الدستورية الأفريقية، ضوابط إقرار التشريع و إصداره، شرح أحكام قانون العقوبات فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض. 1981/6/8 مندوب مساعد بمجلس الدولة. 1983/1/1 مندوب بمجلس الدولة. 1984/7/21 نائب بمجلس الدولة. 1989/6/12 مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة. 1991/9/22 مستشار مساعد من الفئة (أ) بمجلس الدولة. 1993/7/15 مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. 2001/8/1 رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. 2008/3/31 نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • بولس فهمي اسكندر بولس (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. عين في 1978/4/10 معاون نيابة بالنيابة العامة (نيابة الجيزة الكلية وجزئياتها) .1979/9/17 مساعد نيابة بالنيابة العامة (نيابة الجيزة الكلية وجزئياتها) .1980/6/7 وكيل للنائب العام (نيابة الجيزة الكلية وجزئياتها) .1981/8/12وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة (مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية). 1988/9/17 رئيس نيابة عامة من الفئة (ب) (نيابة الاموال العامة العليا) .1992/9/23 رئيس نيابة عامة من الفئة (أ) (نيابة الاموال العامة العليا). 1995/7/8 محام عام بالنيابة العامة (نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة). 1997/7/1مستشار بمحاكم الاستئناف (عضو محكمة جنايات القاهرة وامن الدولة العليا) . 1999/6/16 محام عام أول بالنيابة العامة (نيابة الاموال العامة العليا). 2001/6/30 رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائى بالنيابة العامة). 2010/6/6نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 2013/4/1 رئيس بمحكمة إستئناف القـاهرة (رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين). 2014/4/1 نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. المؤتمرات:عضو وفد جمهورية مصر العربية المشارك فى الاعمال التحضيرية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الاطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002. رئيس وفد وزارة العدل المشارك فى مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل الاموال سنة 2007. رئيس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الدول الاطراف الموقعة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC

  • محمود محمد على غنيم (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. ندب مفتشاً قضائياً بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل من 1/10/1996 وحتى 30/9/2001، في عام 2000 حتى عام 2004 ندب مستشاراً قانونياً لوزيرة الشئون الاجتماعية، عمل عضواً بلجنة حماية الطفولة والأمومة ، وعضواً باللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، في 10/2001 ندب للعمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حتى 10/10/2002 . اعتباراً من شهر مايو سنة 2006 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين سيادته عضواً بالمجلس القومي للمرأة لمدة ثلاث سنوات, وتجدد التعيين لثلاث سنوات أخرى خلال المدة 2009/2012 ,ويتولى رئاسة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآة. ممثل مصر في المجموعة القانونية العربية بمنظمة المرآة العربية، عضو الوفد المصري في المراجعة الدورية الدولية لحقوق الإنسان بجنيف سنة 2010، عضو لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة.1980/6/16 عين معاون نيابة عامة، 1981/11/17 عين مساعد نيابة عامة، 1983/9/8 عين وكيلاً للنائب العام، 1985/7/4 عين وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة، 1989/9/11 عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية، 1991/9/12 عين رئيس محكمة من الفئة (ب)، 1995/7/26 عين رئيس محكمة من الفئة (أ)، 1998/6/30 عين مستشاراً بمحاكم الاستئناف، 2002/6/24 عين نائب رئيس محكمة الاستئناف، 2002/10/10 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 2002/12/12 عين رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 2010/6/13 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، 2012/12/27 عين رئيسا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 2014/4/1 عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 2015/9/16 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • محمد عماد النجار(نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. عُين باحثاً قانونياً لمدة سنة في المركز القومي للبحوث الجنائية في يوليو 1983 حتى مايو 1984، عُين سيادته معاوناً للنائب العام في 11/2/1985، عُين مساعداً للنائب العام فى 30/6/1986، عًين وكيلاً للنائب العام فىى 12/9/1987، عًين وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة فى 29/10/1989، عُين قاضياً بالمحاكم الإبتدائية في 23/9/1992، عُين رئيس محكمة من الفئة (ب) في 22/8/1996، عُين رئيس محكمة من الفئة (أ) في 26/9/2000، عٌين قاضياً في محاكم الاستئناف من12/6/2003 الى30/12/2005، عٌين عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/12/2005، عٌين رئيساً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من 4/3/2008 حتى 15/9/2015، عٌين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16/9/2015 الى الآن. الإنتدابات والإعارات: عُين أمينًا عامًا للجنة الخبراء التي اعدت المشروع الأولي لدستور 2014، عُين أميناً عاماً للجنة الفنية للجنة الخمسين التي اعدت المسودة النهائية لدستور 2014، أُعير سيادته للعمل عضواً بهيئة التدريس بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية (أكاديمية الشرطة سابقاً) بدولة الكويت . وذلك في مادة القانون الجزائي، وقد عين رئيساً لقسم علمي في معهد الشرطة التابع لها عام 2000 .نُدب للتدريس في جامعة القاهرة كلية حقوق بنى سويف خلال الفترة من سنة 1993 وحتى 1996، ، وكُلف خلالها بتدريس محاضرات عامة في مادة علم الإجرام وفي قانون الإجراءات الجنائية . نُدب سيادته للتدريس كذلك في جامعة الزقازيق كلية حقوق بنها في العام الجامعي 1994 – 1995. أُعير سيارته للعمل بمحكمة استئناف ابو ظبي خلال الفترة من 13/10/2008 حتى 10/2010.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • عبد العزيز محمد سالمان (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا.عين معاوناً للنيابة العامة فى 17/1/1985، ثم مساعداً للنيابة العامة، ثم وكيلاً للنائب العام، ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة، ثم قاضياً بالمحاكم الابتدائية فى شهر يوليو 1991، ثم رئيساً للنيابة من الفئة (ب) بنيابة النقض فى 7/8/1996، ثم رئيساً للنيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض فى 28/7/1999، عين مستشاراً بمحاكم الاستئناف في 25/6/2003. انتدب للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا طوال الوقت من عام 2002، عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/05/2005 .عين رئيسا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/03/2008، عين رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 05/09/2015 حتى 09/05/2016، عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 09/05/2016. الاعمال التى شغلها: انتدب لتدريس مادة القانون الدستورى والقانون الادارى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر من عام 1996 الى 2000، انتدب لتدريس مادة القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس من عام 1999 الى 2001، انتدب لتدريس مادة مدخل لدراسة القانون بحقوق حلوان فى الأعوام 1996: 2002، شارك فى تدريب قضاة دولة فلسطين عام 2010، 2014 .أعير مستشاراً لمجلس النواب لمملكة البحرين 2007 حتى 2008، الامين العام المساعد للجنة التى أشرفت على استفتاء الدستور مارس 2011، الامين العام المساعد للجنة الانتخابات الرئاسية 2012 ، عضو الأمانة الفنية للجنة العشرة التى تولت وضع مسودة دستور 2014، عضو الأمانة الفنية للجنة الخمسين التى وضعت مشروع دستور 2014، عضو لجنة الصياغة لدستور 2014، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية 2014 حتى الآن، عضو لجنة التحكيم فى مناقشة عديد من رسائل الدكتوراه فى الجامعات المصرية، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة البريطانية، شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية ومثل مصر فى بعض منها، القى العديد من المحاضرات العامة بجمعية الاقتصاد السياسى والتشريع والمجلس الاعلى للثقافة عن موضوعات دستورية مختلفة.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • طارق عبد الجواد شبل أحمد (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا.عين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 408 لسنة 1992 حيث التحق بالعمل بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى. رقى لوظيفة مندوب بالقرار الجمهورى رقم 363 لسنة 1995 والتحق بالعمل بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. رقى لوظيفة نائب “ثم مستشار مساعد” ب ” ثم مستشار مساعد” أ ” خلال عمله بقسمى الفتوى والتشريع. التحق بالعمل عضوًا بالمحكمة الإدارية والتأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها عام 2003. إنتدب للعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا منذ عام 2003. رقى لوظيفة مستشار بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 368 لســنة 2005 فى 9/11/2005 ، والتحق بالعمل عضوًا بمحكمة القضاء الادارى ” دائرة العقود والتعويضات “. عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بموجب القرار الجمهورى رقم 436 لسنة 2005 بتاريخ 31/12/2005.عين رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/2/2010، عين رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/5/2016، عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/10/2017. المؤلفات والابحاث: بحث بعنوان “تأويل النص الدستورى – نظرة مستقبلية للوثيقة الدستورية ” مقدم للمحكمة الدستورية العليا عام 2005، بحث بعنوان “حق السؤال فى النظام البرلمانى البحريني ” دراسة مقارنة بمصر وفرنسا عام 2009. بحث بعنوان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمملكة البحرين عام 2009. بحث بعنوان “حدود رقابة الشرعية الدستورية في ظل الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011”. بحث بعنوان “الأثار الملزمة لأحكام وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا المصرية ” مقدم لورشة العمل بشأن الديمقراطية في مختلف الحضارات بنقوسيا، قبرص في الفترة من 4 أبريل 2017. شارك فى عضوية بعض لجان مناقشة رسائل الدكتوراه فى القانون الدستوري.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • طارق عبد العليم السيد أبو العطا (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. التحق بالعمل عضواً بقسم المحاكم الإدارية بهيئة قضايا الدولة، التحق بالعمل عضواً بقسم كليات الجيزة بهيئة قضايا الدولة. التحق بالعمل عضواً بقسم القضاء الإداري بهيئة قضايا الدولة، التحق بالعمل عضواً بإدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، التحق بالعمل عضواً بقسم الإدارية العليا بهيئة قضايا الدولة، التحق بالعمل عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .عين رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/2/2010، عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/10/2017، عين نائباًً لرئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 15/7/2018. الإنتدابات والإعارات: ندب سيادته للعمل محكماً بمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني. في 22/12/2003 ندب سيادته للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في غير أوقات العمل. الرسمية حتى تاريخ تعيين سيادته بذات الهيئة في 4/5/2006 . ندب سيادته عضواً باللجنة العليا المشرفة علي التعديلات الدستورية لعام 2011. ندب سيادته عضواً باللجنة العليا المشرفة علي انتخابات رئيس الجمهورية عام 2012، ندب سيادته عضواً باللجنة العليا المشرفة علي انتخابات رئيس الجمهورية عام 2014، ندب سيادته عضواً بالامانه الفنية للجنة الخبراء العشرة لتعديل دستور 2014، ندب سيادته عضواً بالامانه الفنية للجنة الخمسين لتعديل الدستور 2014.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334&SCCPORTAL12C-JSESSIONID=gnopRmeLi7ZO2rJhcnFcse4JPGYg-4CQawk4BGwUGwbD0xeOwGhM!1041239334

  • خالد احمد رأفت دسوقى (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. عين سيادته بالجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من 12/11/1983، عين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من 9/7/1989 بقرار رئيس الجمهوريه رقم 291 لسنة 1989، رقي لوظيفة مندوب اعتبارا من 4/3/1991 بقرار رئيس الجمهوريه رقم 150 لسنة 1991، رقي لوظيفة نائب اعتبارا من 6/7/1992 بقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1992، رقي لوظيفة مستشار مساعد (ب) اعتبارا من 9/12/1996 بالقرار رقم 384 لسنة 1996، رقي لوظيفة مستشار مساعد (أ) اعتبارا من 7/6/1999 بقرار رئيس الجمهورية 225 لسنة 1999، رقي لوظيفة مستشار اعتبارا من 14/5/2001 بالقرار الجمهوري رقم 156 لسنة 2001، رقي لوظيفة وكيل مجلس الدولة 15/8/2004 بالقرار الجمهوري رقم 315 لسنة 2004، رقي لوظيفته نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 29/6/2005 بقرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2005، عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 2020/12/22.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • علاء الدين احمد السيد (نائب رئيس)، مصر
    عضو في المحكمة الدستورية العليا. في 1/2/1986 عين معاوناً للنيابة العامة، في 21/9/1987 عين مساعداً للنيابة العامة. في 25/9/1988 عين وكيلاً للنيابة بالنيابة العامة. في 27/8/1990 عين وكيلاً للنيابة العامة من الفئة الممتازة. في 23/9/1993 عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية. في 2/8/1997 عين رئيس محكمة من الفئة (ب). في 1/10/1997 ندب للتفتيش القضائي بوزارة العدل حتى 30/9/2007. في 4/9/2000 عين رئيس محكمة من الفئة (أ). في 30/6/2004 عين مستشاراً بمحاكم الاستئناف. في 30/6/2007 عين مستشاراً بمحكمة النقض. في 30/6/2009 عين نائبا لرئيس محكمة النقض. في 22/12/2020 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

  • فاطمة محمد أحمد الرزاز (نائب رئيس)، مصر
    مراجع مساعد ثم مراجع بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات اعتباراً من 6 يونيو 1989 وحتى تعييني بالجامعة في 11 يونيو 1995. مدرس مساعد بقسم التشريعات الاجتماعية اعتباراً من 11 يونيو 1995 حتى 24 مايو 1998. مدرس بقسم التشريعات الاجتماعية اعتبارا من 24 مايو 1998 حتى 29 سبتمبر 2003. أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم التشريعات الاجتماعية اعتباراً من 29 أكتوبر 2003 حتى 28 ديسمبر 2008. أستاذ بقسم التشريعات الاجتماعية اعتبارا من 28 ديسمبر 2008. وكيل كلية الحقوق لشئون البيئة وخدمة المجتمع اعتبارا من أكتوبر 2010 حتى مارس 2013. رئيس قسم التشريعات الاجتماعية اعتبارا من 12 فبراير 2009 حتى مارس 2011. وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا اعتبارا من 12 مارس 2013 حتى 21 ابريل 2015، قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة حلوان اعتبارا من 1/8/2018 وحتى 26/10/2018. رئيس قسم التشريعات الاجتماعية اعتبارا من 28 مايو 2015 وحتى 5/10/2019. قائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة حلوان اعتبارا من 27/10/2018 وحتى 16/3/2019، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان اعتبارا من 17/3/2019 الي 2020/12/17، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 2020/12/22. الأبحاث والمؤلفات، أركان عقد العمل بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عقد العمل لبعض الوقت، قانون الطفل وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 1996. -قانون العمل 12 لسنة 2003. أثر التكنولوجيا الحديثة على عقد العمل. التنظيم القانوني للجمعيات الأهلية في مصر وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، دور المشرع في تحقيق التوازن بين المتعاقدين في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003. حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر، تعديل عقد العمل في القانونين المصري والفرنسي، حماية المرأة العاملة في الاتفاقيات الدولية والقانون المصري. التأمينات الاجتماعية للمرأة العربية في القطاع غير الرسمي، الإصلاحات التشريعية والسياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة في مصر نحو دمج اللاجئين في سوق العمل المصري.
    http://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=_V0jwEB0ZxMi4DS5y3QX5v0NxHTsf6wnN0NUyNZ8fwidDr_HajFo!1041239334

البلد: البحرين

  • خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة (رئيــس)، البحرين
    رئيس المحكمة الدستورية. عُيّنَ بموجب الأمر الملكي رقم 41 لسنة 2013، رئيسا للمحكمة الدستورية ابتداء من 26 سبتمبر2013م، لمدة خمس سنوات بدرجة وزير. 2003-م، عُيّنَ بموجب الأمر الملكي رقم 39 لسنة 2003، رئيسا لمحكمة التمييز بدرجة وزير– نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء. 2001-م، عُيّنَ بموجب المرسوم رقم 7 لسنة 2001، رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا المدنية. 1996-م، شَغَلَ منصب قاض بمحكمة الاستئناف العليا المدنية. 1991-م، عُيّنَ بموجب المرسوم رقم 4 لسنة 1991م، رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية. 1990-م، شَغَلَ منصب قاض بمحكمة الجنايات. 1986-م، شَغَلَ منصب قاض بمحكمة الأمور المستعجلة. 1982-م، عُيّنَ بموجب القرار رقم 4 لسنة 1982، قاضيا في المحكمة المدنية الصغرى. 1980-م، التحق بالعمل في وزارةِ العدلِ والشؤونِ الإسلاميةِ بصفةِ باحث قانوني. شارك في مؤتمرات عديدة وندوات إقليمية ودولية مختلفة.
  • http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=1

  • أحمد إبراهيم راشد الملا (نائب رئيس)، البحرين
    نائب رئيس المحكمة الدستورية. له اكثر من 34عامًا في المجال القانوني، والعسكري، والقضائي، والإداري، والسياسي. رئيس مجلس النواب ( سابقًا ). دورات، وورش عمل في البحرين وخارجها في مجالات عديدة مثل: القانون الدولي، القانون الدستوري، القانون البحري، القانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية، العقود، القانون التجاري، التحكيم التجاري والأمن، والقضاء العسكري.
    http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=25

  • علي عبدالله يوسف الدويشان (عضو)، البحرين
    عضو رئيس المحكمة الدستورية. في 6 فبراير2006م، عُيّن بمقتضى المرسوم رقم (12) لسنة 2006م، أمينا عاما، للمحكمة الدستورية. 21 سبتمبر 2003م، عُيّن بمقتضى المرسوم رقم (50) لسنة 2003م، أمينا عاما مساعدا للشؤون القانونية والتسجيل، بالمحكمة الدستورية. 2001م، عُيّن بموجب القرار رقم (9) لسنة2001م، قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية . 1999م، تم انتدابه بموجب القرار رقم (26) لسنة 1999م، رئيسا لمحكمة الأمور المستعجلة. 1998م، عُيّن بموجب القرار رقم (8) لسنة 1998م، قاضيا بالمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة. 1995م، عُيّن بموجب القرار رقم (19) لسنة 1995م، قاضيا بالمحكمة الصغرى المدنية. 1993م، عُيّن موثقا في مكتب التوثيق بوزارة العدل. 1989م، بسلك المحاماة. المهام الأخرى التي شغلها العضو: 2011م – 2012م، عضوا في اللجنة الحكومية المعنية بدراسة مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الخاصة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ممثلا للمحكمة الدستورية. 2008م، محكّما معتمدًا بمركز التحكيم التجاري التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2005م – 2006م، محاضرًا بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية. 2005م، اضطلع بعضوية اللجنة العلمية لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ممثلا للمحكمة الدستورية لمملكة البحرين. 2004م، مثَّل المحكمة الدستورية في دورات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والملتقيات العلمية الموازية.
    http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=5

  • سعيد حسن جاسم الحايكي (عضو)، البحرين
    عضو رئيس المحكمة الدستورية. المناصب التي شغلها العضو : 2 سبتمبر2012م، عضوا بالمحكمة الدستورية. أغسطس 2010– سبتمبر 2012م، عضوا في المجلس الأعلى للقضاء. يوليو 2010 – سبتمبر 2012م، عضوا في هيئة التفتيش القضائي. 2007م، رئيسا لهيئة التحكيم في النزاعات العمالية . يوليو2010 – سبتمبر 2012م، رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، الدائرة الثالثة، قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية. رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الخامسة، للمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية. رئيسا للمحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الأولى ( الإدارية). عمل قاضيا في المحكمة الصغرى المدنية، الدائرة السادسة . إدارة المراكز الإشرافية للانتخابات البلدية والنيابية : ( 2002 –2006 – 2010 – 2011 ) 2006 م، رئيسا للجنة الإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، بالمحافظة الجنوبية. 2010م ، رئيسا للجنة الإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، بالمحافظة الجنوبية. 2011 م، رئيسا للجنة الإشراف على الانتخابات التكميلية النيابية، بالمحافظة الوسطى.
    http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=6

  • عيسى بن مبارك الكعبي (عضو)، البحرين
    عضو رئيس المحكمة الدستورية. عُين بموجب قرار وزير العدل رقم (41) لسنة 2013، رئيسا لمجلس تأديب المحامين الاستئنافي. 2013م، عُين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (5) لسنة 2013، عضوا للجنة اختيار باحثين قانونين بالنيابة العامة. 2012م، عُين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (42) لسنة 2012، رئيسا للجنة إعداد لائحة للنظام الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء. 2012م، عُين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (39) لسنة 2012، رئيسا للجنة إعداد الدراسة الخاصة لتطوير العمل القضائي. 2011م، عُين بموجب قرار النائب العام رقم (11) لسنة 2011، عضواً في لجنة إجراءات الإمتحانات والمقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني. 2010م، أُنتدب بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (37) لسنة 2010، للعمل بالمكتب الفني. 2010م، عُين بموجب الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2010، عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء. 2010م ، أُنتدب بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم(24) لسنة 2010، رئيسا لإدارة التفتيش القضائي. 2010 م، عُين بموجب الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2010، قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية. 2007م، عُين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (22) لسنة 2007، عضوا في لجنة التطوير القضائي. 2007م، عُين بموجب الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2007،رئيسا بالمحكمة الكبرى المدنية. 2006م ، عُين بموجب قرار وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم(33) لسنة 2006، رئيسا للجنة الاشراف على سلامة الانتخاب لمحافظة العاصمة. 1994م، عُين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) 1994، قاضيا في المحكمة الصغرى المدنية. 1989م، عُين قائما بأعمال رئيس الشؤون القانونية – بإدارة التسجيل العقاري. 1987م، عُين باحث قانونيا وموثق لدى مكتب التوثيق. 1981م، التحق بالعمل في أقسام المحاكم.
    http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=7

  • منى جاسم محمد الكواري (عضو)، البحرين
    عضو رئيس المحكمة الدستورية. قاضٍ بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية م2014-2016م. 2013م-2014م، رئيس المحكمة الكبرى العماليـــــة. 2013م، رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية “الإدارية” . 2012م، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الكبرى. 2011م-2012م، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية. 2006م-2010م، قاضٍ بمحكمة الأحداث. 2003م-2006م، وكيل نيابــــــة. مُحاضِر بجامعة البحرين ( أصول عِلْمَي الإجرام والعقاب، وتطبيقات جنائية عملية، وحقوق الإنسان). العضويـــــــــة واللجان: 2015م، عضو في لجنـــة المشاريع المتعثرة بموجب المرسوم الملكي رقم 66 لسنة 2015. 2014م، عضو في هيئـــة فحص إقرارات الذمة المالية- بموجب المرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2014، لمدة عامين من تاريخ 4/5/2014م. 2014م، رئيسة بإحدى اللجان العامة في الانتخابات البلديــة والنيابيــة بمملكة البحرين. 2007م، رئيسة بإحدى اللجان العامة في الانتخابات البلديــة والنيابيــة بمملكة البحرين. 2006م، رئيسة بإحدى اللجان العامة في الانتخابات البلديــة والنيابيــة بمملكة البحرين. عضو في الشبكة القانونية للنساء العربيات، المملكة الأردنية الهاشمية. عضو سابق بالهيئة الإدارية ” عن طريق الانتخابات” في الشبكة القانونية للنساء العربيات. عضو في المعهد القانوني للمحكمين، لنـــدن.
    http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=22

  • أحمد حمد عبدالله الدوسري (عضو)، البحرين
    عضو رئيس المحكمة الدستورية. التدرّج في النيابة العامة وكان آخر منصب شغله (المحامي العام الأول) 2019م. تم صدور أمر ملكي بتعيينه رئيسًا بالنيابة العامة 2005م. عَمِلَ في إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية 2002م – 2005م. عَمِلَ ضابطًا في وزارة الداخلية بإدارة الادّعاء العام من 1993م إلى 2002م. المؤتمرات والدورات: شاركَ في دورات ومؤتمرات عديدة أثناء العمل في وزارة الداخلية، أبرزها المشاركة في مؤتمرات وزراء الداخلية العرب التي تُعقد في تونس. شاركَ في دورات ومؤتمرات عديدة أثناء العمل بالنيابة العامة، ومنها المشاركة في اجتماعات مساعدي النواب العموم والمدَّعين العامّين لدول مجلس التعاون الخليجي. عَمِلَ عضوًا في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. شاركَ في مؤتمرات عديدة متعلقة بمكافحة الفساد.
    http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/Member.aspx?mid=24

البلد: الكويت

  • المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي، الكويت
    اول رئيس للمحكمة الدستورية. اول قاضي كويتي يحمل شهادة الحقوق. رئيس المحكمة الدستورية منذ انشائها عام 1973 وحتى سنة 2000
    من مواليد عام 1929 في منطقة شرق ، وبعد أن أتم دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق في جامعة بغداد حتى حصل على ليسانس الحقوق مارس المحاماة لفترة من الوقت في قضايا خاصة بوالده في الكويت وخارجها وكذلك في الدفاع عن بعض أقاربه لكن رغبته الملحة في افتتاح مكتب للمحاماة توقفت بعد طلب الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله بصفته رئيسا للمحاكم حينئذ فقال له انه لا يوجد لدينا في الكويت الآن نظام محاماة كما هو الشأن في البلاد الأخرى ولكن لدينا نظام وكلاء دعاوي وهي مهنة ساوت بين الذي يحمل شهادة القانون وبين الذي لا يحمل حتى شهادة الابتدائية لأنه يزاولها بالممارسة والخبرة التي يكتسبها من خلال المزاولة فتقدم بطلب وظيفة تتفق مع شهادته فعين في ديوان الموظفين في 1 مايو عام 1959 بوظيفة رئيس قسم الإحصاء واللجنة الخاصة بالنظر في الترقيات وبعض شؤون الموظفين ثم في 17 يونيو عام 1959 عين رئيسا لقسم التفتيش بديوان الموظفين بدأ حياته القضائية في 1 نوفمبر عام 1959 حيث تم تعيينه قاضيا في المحكمة وفق النظام القديم ومنها قاضي وفق النظام الجديد في 1 اكتوبر عام 1960 تدرج في السلم القضائي فعين في 1 اكتوبر 1962 قاضي من الدرجة الاولى ، ثم وكيلا للمحكمة الكلية في 1 اكتوبر 1964 وندب عضوا في محكمة امن الدولة في الاول من شهر يناير عام 1969 ، حتى تم ترقيته الى مستشارا في محكمة الاستئناف العليا وعين رئيسا للمحكمة الدستورية بالاضافة الى عمله بالاستئناف وكان ذلك في السادس من نوفمبر عام 1973 ومنها وكيل محكمة الاستئناف في التاسع من أكتوبر عام 1974 ثم ترقى الى وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 11 ديسمبر عام 1979 ورئيسا للمجلس الاعلى للقضاء ، ثم رقي بعد ذلك رئيسا لمحكمة التمييز بتاريخ الاول من أكتوبر عام 1997 ثم تقاعد في 2 اغطس عام 2000.
    https://www.cck.moj.gov.kw/ar/courtmembers/Pages/Oldprofiledetails.aspx?profileid=12

  • ابراهيم عبدالرحمن السيف (عضو)، الكويت
    عضو في المحكمة الدستورية في الكويت.
  • صالح خليفة الريشد (عضو)، الكويت
    عضو في المحكمة الدستورية في الكويت.
  • عبدالرحمن سعود الدارمي (عضو)، الكويت
    عضو في المحكمة الدستورية في الكويت.
  • فؤاد خالد موسى الزويد (عضو)، الكويت
    عضو في المحكمة الدستورية في الكويت.
  • عادل علي جاسم البحوه (عضو)، الكويت
    عضو في المحكمة الدستورية في الكويت.
  • وليد إبراهيم محمد المعجل (عضو)، الكويت
    عضو في المحكمة الدستورية في الكويت.
    https://www.cck.moj.gov.kw/ar/Documents/memberofhistory.pdf

البلد: موريتانيا

  • جالو مامادو باتيا (رئيــس)، موريتانيا
  • عيشة بنت دشق ولد امحيمد (عضو)، موريتانيا
  • محمد محمود ولد الصديق (عضو)، موريتانيا
  • أحمد فال ولد أمبارك (عضو)، موريتانيا
  • يحيى ولد محمد محمود (عضو)، موريتانيا
  • أحمد أحمد جباب (عضو)، موريتانيا
  • بامريم كويتا (عضو)، موريتانيا
  • سلامة بنت لمرابط (عضو)، موريتانيا
  • حيموت با (عضو)، موريتانيا
    http://cc.rimpresse.com/?page_id=131