حول هذه المبادرة

ان مبادرة بناء منصة العدالة الدستورية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأوروبا، الذي يقوم بتنفيذها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (ACRLI) تدخل ضمن إطار مبادرته الخاصة ببناء المعرفة الدستورية وتعزيز العدالة الدستورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تطوير منصة الكترونية لتبادل المعرفة والخبرات الدستورية. وهي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الهام للمحاكم الدستورية في ترسيخ سيادة الدستور وضمان مستوى معين من الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة. وستساهم هذه المبادرة ايضاً في تحديد التحديات والاحتياجات لتطوير القضاء الدستوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تبادل المعرفة الدستورية عبر شبكة من الخبراء المتخصصين من الدول العربية والأوروبية.
كما ان هذه المنصة ستطرح اقتراح منهجية جديدة في اعداد وطباعة الاحكام الدستورية، بحيث تسمح هذه المنهجية الجديدة باجراء ابحاث في علم القياس القانوني Jurimetrics.
ان الهدف الشامل للمشروع هو دعم الإصلاح الديمقراطي من خلال تعميق المعرفة بالثقافة الدستورية باعتبارها الرافعة الاساسية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، ووضع استراتيجية لنظام قضائي دستوري متماسك وقوي من خلال تحسين أداء المحاكم الدستورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز دورها في ضمان سيادة الدستور ومراقبة دستورية القوانين.

اهداف المبادرة
تكمن اهمية مشروع بناء منصة العدالة الدستورية في انه يحقق عدة اهداف، واهمها:

• انشاء مرجع قانوني- دستوري موحد، يشارك في انتاج مواده وفي جلسات حواره ومؤتمراته، جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الدستوري في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول اوروبا المجاورة للبحر المتوسط، كالمجالس او المحاكم الدستورية والقضاة الدستوريين. ويضم هذا المرجع مجموعة من المعلومات القانونية المنظمة للشأن الدستوري مثال الدساتير، النصوص التنظيمية الخاصة بالمجالس الدستورية، نماذج عن احكام وقرارات دستورية، بالإضافة الى عدد من المصادر الاخرى كالخبراء المعنيين واساتذة جامعيين وبيوت خبرة ومؤسسات مرتبطة؛
• انشاء منصة الكترونية Compendium بشكل قاعدة معلومات دستورية وبشكل منبراً حوارياً ونافذة تطل على ما يحصل من انتاج او نشاط يتعلق بالشأن الدستوري. تضم جميع المعلومات المشار اليها اعلاه ويتم نشرها الكترونياً ضماناً لمبدأ حق الوصول الى المعلومات ولتعزيز الثقافة والممارسة الدستورية من خلال تبادل الخبرات وافضل الممارسات؛
• تشكل هذه المنصة الالكترونية Compendium وسيلة مهمة لبلورة المفاهيم والمبادىء الدستورية ولتوطيد الثقافة الدستورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما انها تشكل من جهة اخرى، رافعة أساسية لرفع مستوى وعي السياسيين بشأن الأداء الديمقراطي وثقافة سيادة القانون؛
• توفير الاطار لتعزيز الأداء المؤسسي للمجالس الدستورية عبر الاستفادة من النظراء.
• التأسيس لخلق اطار للتعاون والتواصل العلمي والمهني بين المعنيين بالشأن الدستوري من دول الشرق الاوسط ودول اوروبا المجاورة للبحر المتوسط؛
• نشر الوعي لدى الجمهور حول اهمية دور القضاء الدستوري.

المجموعات المستفيدة

تستهدف منصة العدالة الدستورية مجموعة واسعة من المستفيدين، وهم: 1) أعضاء المجالس والمحاكم الدستورية والادرايين فيها؛ 2) القضاء العادي (القضاة والمحامون)؛ 3) المؤسسات الحكومية مثل مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، الوزارات والإدارات العامة الأخرى؛ 4) الخبراء وأساتذة القانون الدستوري؛ 5) مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة؛ 6) الصحافة المعنية و 6) الجمهور.
فهي تساهم في تعزيز المعرفة وتطوير اداء اعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية من خلال خلق شبكة تواصل مع المحاكم الدستورية الاوروبية وتأمين حوار مستمر بين القضاة الدستوريين والقضاة العاديين والخبراء والاكاديميين بالشأن الدستوري من العالمين العربي والاوروبي لتبادل الخبرات والتجارب. وتساهم في تأسيس وتربية جيل جديد ومتخصص من القضاة الدستوريين من خلال تطوير برنامج تدريبي في كليات الحقوق لطلاب القانون الدستوري. كما وتساهم في نشر الوعي حول مفاهيم العدالة الدستورية من خلال تعزيز القدرات لدى منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتعزيز دور الصحافة في الدفاع عن الحقوق والحريات المكرسة في الدساتير ورصد الممارسات المخالفة للدساتير والقوانين والافصاح عنها اعلامياً مما يؤدي الى زيادة وعي الجمهور وبالتالي زيادة قدرته على محاسبة الجهات المعنية.

الشركاء في بناء منصة العدالة الدستورية

ان بناء منصة العدالة الدستورية يعتمد النهج القائم على المشاركة Participatory-driven approach، بحيث تتشارك المحاكم الدستورية العربية في تغذية هذه المنصة بمعلومات مفيدة تتعلق بالشأن الدستوري، واهمها القرارات والاحكام الصادرة عنها، تقاريرها السنوية واصداراتها من مقالات ومجلات دورية. ويتم ذلك بشكل اتوماتيكي من خلال اعتماد برنامج معلوماتي متخصص.
يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بتنفيذ المرحلة التحضيرية من مشروع منصة العدالة الدستورية بالشراكة وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور، انطلاقاً من الاهداف المشتركة التي تجمع المؤسستين والتي تقوم على اساس تعزيز الاصلاح القانوني والدستوري في الدول العربية، واستكمالاً لمشروعهما الاخير حول “تعزيز دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في لبنان”.
تتمثل رؤية المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في العمل مع شركاء إقليميين من الاتحاد الأوروبي متخصصين في مجال العدالة الدستورية، مثل المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة باستراتيجيات إتطوير العدالة الدستورية ومشاركة تجارب دول الاتحاد الأوروبي وتقديم الدعم في تعزيز وبناء القدرات. كما سيعمل المركز على التعاون مع اتحاد المجالس الدستورية العربية والتنسيق مع مجالس الدساتير العربية والاوروبية، وجامعات القانون ومراكز الفكر المرموقة والمتخصصة نظرًا لخبرتهم القوية والكبيرة في تطوير العدالة الدستورية.

مضمون منصة العدالة الدستورية

تبنى هذه المنصة على اساس المشاركة في الانتاج من قبل الجهات المنتجة للمعلومات المتعلقة بالشأن الدستوري. وهي تنقسم الى قسمين أساسيين، قسم معلوماتي Informative وقسم تفاعلي Interactive .
يتضمن القسم المعلوماتي Informative مجموعة موثوقة وشاملة من المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، بما في ذلك الدساتير والقوانين الدستورية وقرارات المجالس الدستورية والمراجع الفقهية (كتب ودراسات وما إلى ذلك) والإحصاءات والتقارير وكذلك المصادر والمراجع الإقليمية والدولية، والمواد والدورات التدريبية، والأحداث ذات الصلة ومن هم (اللاعبون الرئيسيون، والمؤسسات الدستورية في جميع أنحاء العالم، مراكز البحوث المتخصصة، والأكاديميون، والجامعات، والخبراء المتخصصين والنشطاء، ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة المعنية وما إلى ذلك). وسيشمل أيضًا الدوريات حيث سيتم نشر المقالات والأخبار والإعلانات ذات الصلة وإتاحتها للجمهور مجانًا. وسيتم جمع هذه المعلومات وانشاء منصة نموذجية Pilot Compendium في المرحلة التحضيرية الاولى من مبادرة انشاء منصة العدالة الدستورية التي ستتضمن المعلومات المشار اليها اعلاه. على ان يصار الى استكمالها في المرحلة التنفيذية لانشاء منصة العدالة الدستورية. (مراجعة القسم السادس – انواع المعلومات التي تم جمعها في المرحلة التحضيرية)
اما القسم التفاعلي سيشمل: 1) غرفة الدردشة Chatting Room حيث يمكن للخبراء المعنيين تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز قدراتهم؛ 2) مؤتمرات وورش عمل عبر الإنترنت Online Conferences and Workshops تنظم بشكل دوري وتجمع الجهات المعنية والخبراء المتخصصين لمناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بالاصلاح الدستوري. سيتم تخطيط وتنظيم مواضيع المؤتمرات عبر الإنترنت من قبل اللجنة التوجيهية لهذا المشروع؛ 3) برنامج تدريبي يجمع بين النظرية والتطبيق العملي والمهارات التي تم تطويرها في البيئات المهنية. ولهذه الغاية، سيعمل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على التعاون مع مؤسسات متخصصة مثل المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) وجامعات القانون ذات الصلة؛ 4) ميزة الأسئلة والأجوبة المصممة لتقديم النصائح المناسبة من الخبراء المتخصصين بالشأن الدستوري. كما ستلعب هذه المنصة دور رقابي Watchdog على الممارسات الدستورية في دول البحر الأبيض المتوسط ومراقبة سير عمل المحاكم الدستورية، ورصد المخالفات وأفضل الممارسات

هيكلية مبادرة منصة العدالة الدستورية

تتكون هيكلية المبادرة من وحدة إدارية ومن لجنة توجيهية وجمعية عمومية، تشكل على الوجه التالي:

1- تتكون الوحدة الإدارية من أعضاء من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والجهة المانحة. سيكون المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مسؤولاً عن إدارة وتنفيذ كافة الأعمال الإدارية والتنفيذية للمبادرة. وستكون الجهة المانحة مسؤولة عن التمويل وإدارة الميزانية.

2- تشكل لجنة اشرافية تخطيطية Steering Committee تؤلف من الجهات المنتجة للمعلومات المتعلقة بالشأن الدستوري، وابرزها ممثل عن اتحاد المجالس الدستورية العربية، ممثل عن لجنة البندقية واعضاء من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال وممثلي عن الجهات المانحة. تعمل هذه اللجنة على تحديد اهداف مبادرة منصة العدالة الدستورية وتقدم الدعم اللازم والتوجيهات والاشراف على حسن تطبيق مراحل المبادرة والنتائج المحصلة.

3- تتألف الجمعية العمومية من اعضاء من المجالس الدستورية العربية والاوروبية، ممثل عن اتحاد البرلمانات العربية، والقضاة وأساتذة القانون الدستوري وممثلي كليات القانون ووسائل الإعلام / الصحافة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. ويكون دورها المساهمة في تنفيذ الاعمال الخاصة بالمبادرة وتطوير المنصة.

4- الجمهور. ان هذه المنصة ستوجه ايضاً الى الجمهور كافةً بصفته المستخدم النهائي End-User وستوفر له إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالشأن الدستوري من نصوص قانونية ومصادر ومراجع فقهية.

مراحل تنفيذ مشروع منصة العدالة الدستورية

ان عملية بناء منصة العدالة الدستورية تمر عبر عدة مراحل متتالية ومترابطة.

المرحلة الأولى- المرحلة التحضيرية
تقوم المرحلة التحضيرية على:

1) إعداد ورقة خلفية لمشروع بناء الشبكة الدستورية، تشرح الاسس والاسباب التي بنى على اساسها هذا المشروع، تبين اهدافه والغايات المرجوة منه وتحديد الجهات المشاركة والمستفيدة، بالاضافة الى وصف مراحل تنفيذه. وتتضمن الورقة الخلفية مجموعة وافية من المعلومات الدستورية (الدساتير وقوانين المحكمة الدستورية العربية والأوروبية، نموذج عن الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدستورية العربية والاوروبية، ونموذج عن الادبيات المرتبطة)، والمصادر المتعلقة بالشأن الدستوري (المحاكم والمجالس الدستورية، قضاة دستوريين، خبراء ومتخصصين، اساتذة القانون الدستوري وجامعات الحقوق، وبيوت خبرة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، الخ). وتكون هذه الورقة الخلفية متوفرة باللغتين العربية والانكيزية.

2) انشاء منصة نموذجية Pilot Compendium تخزن فيها المعلومات المشار اليها اعلاه، تنشر على الانترنت على الرابط الالكتروني للمبادرة وعلى المواقع الخاصة بالمركز العربي ومؤسسة كونراد اديناور. تكون متوفرة باللغتين العربية والانكيزية. وستشكل هذه المنصة ((Compendium المحرك الاساسي لتطوير منصة معرفية وتفاعلية شاملة، وإنشاء شبكة من الخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واوروبا (دول البحر الأبيض المتوسط). على ان يصار الى استكمال جميع المعلومات المرتبطة تباعاً وبالتحديد القرارات الصادرة عن المحاكم الدستورية العربية بالإضافة الى المراجع الفقهية والنقاشات البرلمانية حول مواضيع دستورية وغيرها من المعلومات المفيدة من الدول العربية والاجنبية. ويتم ذلك، خلال المرحلة التنفيذية للمشروع عبر التواصل مع الجهات المنتجة للمعلومات الدستورية (المشار اليها ادناه).

المرحلة الثانية- المرحلة التنفيذية
تقوم المرحلة التنفيذية من مشروع بناء منصة العدالة الدستورية، على القيام بالأعمال التالية:

1-تطوير منصة تفاعلية على الإنترنت حول بناء المعرفة الدستورية “منصة العدالة الدستورية” تم في هذه المرحلة تطوير المنصة الدستورية النموذجية، لتصبح منصة معرفية وتفاعلية شاملة. وذلك من خلال تطوير وتفعيل القسم التفاعلي الخاص بمنصة العدالة الدستورية (المشار اليه اعلاه)، وزيادة معلومات اضافية متعلقة بالشأن الدستوري على القسم المعلوماتي/المعرفي منها، كالاحكام والقرارات والتقارير السنوية الصادرة عن المجالس والمحاكم الدستورية العربية والاوروبية، النقاشات البرلمانية حول المسائل الدستورية، دراسات ومقالات صحافية ومراجع فقهية مختلفة بالاضافة الى مصادر جديدة مرتبطة.
تتشكل هذه المنصة وتبنى تباعاً وبالتواصل مستخدمة آليات التراكم والتفاعل المعرفي بين النظراء، وستبنى اساساً على اكتاف المنتجين الاساسيين في الادب وفي الفكر الدستوري الذين سيتبادلون نشر النصوص الدستورية بما فيه الاجتهادات الصادرة عن المحاكم والمجالس الدستورية، والفكر الدستوري. وهم حسب ترتيت اولويات الانتاح: 1) المجالس الدستورية او ما يعرف ايضاً بالقضاء الدستوري بكونه المصدر التفسيري التطبيقي للمبادىء الدستورية. 2) المجالس النيابية، بكونها المؤسسة الرئيسية في عملية (Process) صناعة الدساتير؛ 3) الجامعات ومراكز الابحاث المتخصصة بالمواضيع الدستورية؛ بكونها تشكل المختبر التي تصنع وتتطور فيه الافكار لاسيما في المراكز الذي يترافق الجهد النظري فيها، بالجهد البحثي الميداني؛ 4) الصحافة المتخصصة بالشأن الدستوري، بما لها من تأثير على الرأي العام والضامنة للحقوق والحريات.
وستكون مخصصة للاستخدام من قبل جميع الأشخاص المعنيين بالقضايا الدستورية مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل على المحتوى وتبادل المعلومات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز قدرات الممارسات الديمقراطية التي تخدم تنمية الدول العربية.
سيتم تطوير هذه المنصة بلغتين اساسيتين: الانكليزية (بالنظر الى سعة انتشارها جغرافياً) والعربية (كونها اللغة الاكثر انتشاراً في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) وستوفر عدة امكانيات لاسترجاع المعلومات منها عبر طرق استرجاعية مختلفة (البحث حسب البلد ونوع المحتوى والموضوع مثل كلمة رئيسية أو ملخص والبحث المجاني).

2- انشاء شبكة من الخبراء والمتمرسين: بناء نظام تواصل قوي بين مختلف الفاعلين الدستوريين مثل المجالس والمحاكم الدستورية والمؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز الفكر من مختلف مناطق دول البحر الأبيض المتوسط. الهدف من هذه الاستراتيجية هو مراقبة وضع العدالة الدستورية، رصد وتحليل التقدم المحرز في التطور الدائم للعدالة الدستورية في الدول المعنية، وتعزيز ثقة الجمهور في المجالس والمحاكم الدستورية. وسيتم تحقيق ذلك، من خلال تنظيم سلسلة ورش العمل تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الدول العربية والاوروبية لتبادل أفضل الممارسات ومراقبة عمل القضاء الدستوري بما يتوافق مع المبادئ الدولية.

3- بناء قدرات طلاب القانون المهتمين بالقضاء الدستوري من خلال: 1) تطوير منهج دستوري يتم اعتماده في كليات الحقوق والعلوم السياسية؛ و2) إنشاء برنامج تدريب داخلي بين كليات الحقوق ومراكز الابحاث الدستورية المتخصصة. ذلك سيساهم في دمج المعرفة والنظريات المكتسبة في الفصل الدراسي مع التطبيق العملي والمهارات التي سيتم تطويرها في البيئات المهنية. كما سيساهم في زيادة الفوائد التي تعود على الطلاب، على مستويين، أثناء الحصول على الشهادة واثناء انخراطه في المسار الوظيفي بعد التخرج. وستشمل أنشطة هذا البرنامج، المشاركة في المشاريع البحثية، ودراسة المحاضرات المتنوعة، الاطلاع على المحاكمات الدستورية وتحليلها، وما إلى ذلك. ان برنامج التدريب هذا يشكل فرصة ممتازة للمشاركين فيه لتوسيع معرفتهم حول الاجراءات المتبعة امام المحاكم والمجالس الدستورية في بلدهم.

4- عقد مؤتمر سنوي دائم: يتم عقد مؤتمر سنوي دائم لمناقشة وتحليل وضع العدالة الدستورية في الدول العربية. ينقسم هذا المؤتمر إلى عدة جلسات؛ سيتم تخصيص كل منها لأنواع مختلفة من المشاركين (القضاة والمحامين ومسؤولي الإدارات العامة المعنية والأكاديميين والأساتذة، إلخ). ومن المواضيع التي قد تطرح وتناقش خلال المؤتمر السنوي